في ثاني انتخابات تشريعية تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توجه الناخبون الفلسطينيون، صباح يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير 2006، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الأولى جرت في العشرين من شهر كانون الثاني/ يناير 1996، وحالت جملة من العوامل المتداخلة دون إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المفترض، أي في شهر كانون الثاني يناير 2001.
وأثارت الانتخابات التشريعية جدلاً واسعاً في الحياة السياسية الفلسطينية، سواء لجهة توقيت إجراءها، أو لجهة القانون المنظم لإجراء الانتخابات والنظام الانتخابي المعتمد.
ونظراً للظروف السياسة الطارئة، التي أحدثها رحيل الرئيس ياسر عرفات، اضطر الفلسطينيون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولم يكن بالإمكان أن يتزامن اجراء الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى الجهد التحضيري والاستعدادات الكبيرة التي يتطلبها إجراء الانتخابات التشريعية.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر تموز/ يوليو 2005، إلا أن رفض المجلس التشريعي إدخال تعديلات على القانون رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته التي جرت في القانون رقم (4) لسنة 2004، خاصة تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي حال دون ذلك.
وأمام إصرار المجلس التشريعي على رفض إدخال تعديلات على النظام الانتخابي تفضي إلى تبني النظام المختلط الذي يزاوج بين نظامي الدوائر والقوائم، اضطر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى إصدار مرسوم رئاسي، أجَّل بموجبه إجراء الانتخابات التشريعية الثانية.
حيث ألغت الفقرة الأولى من المرسـوم، الذي صـدر في الثالث من آذار/ مارس 2005، موعد الانتخابات المحدد، فيما نصت المادة الثانية على أن الموعد الجديد سيحدد بمرسوم رئاسي، حال استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
أثار قرار الرئيس أبو مازن القاضي بتأجيل الانتخابات سخط الأحزاب والقوى السياسية، التي أشار بعضها إلى أن تأجيل الانتخابات هو خطوة على طريق إلغائها، فيما دافع الرئيس عن خطوته، وأكد أنها تأتي في سياق احترام التزاماته وفقاً (لتفاهمات) إعلان القاهرة ، الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات، وطبيعة النظام الانتخابي الذي يجب اعتماده.
وبعد مخاض عسير أقرَّ المجلس التشريعي قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وضمنه جملة من التغييرات سواء المتعلقة بالسجل الانتخابي، أو بالنظام الانتخابي، وبالفعل توجه الناخبون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006، للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أصدر بياناً صحفياً ضمَّنه تقييمه الأوَّلي لمجريات العمليات الانتخابية في يوم الاقتراع.
وعلى الرغم من نسبة المشاركة المرتفعة من قبل الناخبين، فقد أكدت تقارير مراقبي المركز الأولية، أن عمليات الاقتراع التي بدأت منذ الساعة 6:30 صباحاً، عكست دقة التنظيم ووضوحاً وشفافية في كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة المركزية للانتخابات.
وعبر المركز في تقييمه الأولي عن رضاه عن أداء لجنة الانتخابات المركزية ومستوى التنسيق العالي الذي تميزت فيه.
وحسب تقارير مراقبي المركز الميدانية فإن التجاوزات التي حدثت لم تكن جوهرية بطابعها، حيث كان التجاوز الأبرز هو استمرار أشكال الدعاية الانتخابية عند أبواب مراكز الاقتراع، وبالرغم من الإقبال الكبير على مراكز ومحطات الاقتراع فإن ذلك لم يؤثر على سلاسة العملية التي اتسمت بالهدوء.
وأكد المركز في بيانه أنه وبعد مراجعة تقارير مراقبيه الأولية حول التجاوزات التي حدثت يوم الاقتراع، يرى أن الانتخابات جرت وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، وأن كافة التجاوزات التي رصدها مراقبو المركز لم تكن مؤثرة، بشكل ينتقص من جوهر الانتخابات الحرة والنزيهة.
وأشاد المركز في بيانه بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، في الإعداد والتجهيز للعمليات الانتخابية، كما ثمَّن عالياً سلاسة الأداء والمهنية العالية التي تميزت بها طواقم اللجنة.
وهنأ المركز الشعب الفلسطيني الذي أبدى حرصاً ومسئولية كبيرة في ممارسة حقه الديمقراطي، كما هنأ المتنافسين جميعاً، على روح المسئولية والالتزام التي تحلو بها، حيث عكسوا صورة عبرت عن حضارية الشعب الفلسطيني.
هذا وبعد انقضاء نحو شهر على إجراء الانتخابات التشريعية، يصدر المركز تقريره الشامل حول تقييمه النهائي للانتخابات التشريعية الثانية، ويتضمن التقرير مجمل الفعاليات التي نفذها المركز في حملته للرقابة على الانتخابات، وجهده البناء في حث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.
ويفرد التقرير جزءاً خاصاً حول مراقبته على حملات الدعاية الانتخابية، التي جرت في الفترة الممتدة منذ الثالث من كانون الثاني يناير 2006 وحتى صباح الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وحصيلة التجاوزات التي رصدها لمحددات القانون للحملات الدعائية.
كما يأتي التقرير على ذكر كافة الملاحظات والشكاوى الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها مراقبو ومنسقو المركز داخل مراكز ومحطات الاقتراع، أو لدى مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في دوائر قطاع غزة الانتخابية الخمس.
والمركز إذ يخلص في تقييمه النهائي إلى أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، فإنه يجد لزاماً عليه أن يورد ملاحظاته وشكاويه كافة، من باب تعزيز التجربة الديمقراطية في فلسطين ونشر الوعي بقضايا الانتخابات، فيما يورد التقرير أسس حرية ونزاهة الانتخابات كي يقف المواطن على المنطلقات التي تحكم تقييم المركز في الحكم على عملية الانتخابات ونتائجها.