تقارير و دراسات

الخدمات الصحية وموازنة وزارة الصحة لعام 2005, نوفمبر 2005

    شارك :

30 نوفمبر 2005

يعتبر الحق في الصحة أحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يحظى هذا الحق باهتمام كبير من مختلف الدول، سواء من ناحية ضمان إقراره، بالنص عليه في القوانين المحلية، أو من ناحية تنفيذه من خلال رصد مخصصات مالية مناسبة له من الموازنة العامة للدولة.
انعكس ذلك الاهتمام في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية، إذ تنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن ' تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه'.
ما يلاحظ أن القانون الأساسي الفلسطيني لم يتطرق إلى ضرورة توفير وحماية هذا الحق بصورة مباشرة واكتفى بالإشارة في المادة 16 منه إلى أنه' لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة'.
وفي نهاية العام الماضي تم إصدار قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 الذي تضمن نصوصا تتضمن التزامات الدولة تجاه المواطنين في توفير الحق في الصحة‘ حيث احتوى هذا القانون على مجموعة من الأحكام التفصيلية لتوفير هذا الحق .
وانطلاقا من أهمية هذا الحق تسعى الدول إلى توفير الخدمات الصحية، وتقديمها في أحسن صورة، عبر تطوير وإنشاء المستشفيات الحديثة المجهزة بكافة الوسائل والمعدات، التي تساعد على خلق واقع صحي جيد ينسجم مع المعايير المقبولة دوليا، كما تسعى إلى بناء كادر طبي يواكب كافة التطورات العلمية، والطبية، من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية.
إن العمل على إيجاد واقع صحي ملائم، أو تحسين الواقع الحالي في فلسطين، يتطلب تخصيص أموال مناسبة لاحتياجات القطاع الصحي، من خلال الموازنة العامة، التي تعبر عن مدى اهتمام الدولة بالقطاعات الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطن.
إن التقييم الموضوعي لمدى ملاءمة المخصصات المالية لوزارة الصحة يتطلب معرفة الواقع الصحي في فلسطين، ومقارنته بالمعايير الدولية، لمعرفة مدى استجابة الموازنة لمتطلبات هذا القطاع.
يهدف هذا التقرير إلى التعرف على مدى كفاية وملاءمة المخصصات المالية لوزارة الصحة، عبر تقديم صورة عامة عن واقع الخدمات الصحية، وتحليل موازنة وزارة الصحة، والخروج بتوصيات وتقديمها للجهات المختصة، علها تساهم في تطوير القطاع الصحي في فلسطين.