بيانات صحفية
مركز الميزان يستنكر استمرار إصدار أحكام الإعدام ويطالب بوقفها وصولاً لإلغائها
26 سبتمبر 2017 |المرجع 64/3017
رابط مختصر:
أصدرت محكمة بداية دير البلح المنعقدة في مجمع المحاكم في مدينة خان يونس، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26/9/2017، حكماً بالإعدام شنقاً بحق كل من (ص.ج) (54 عاماً)، و(ي. ش) (64 عاماً)، و(أ. ب) (38 عاماً) وجميعهم من سكان محافظة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد إدانتهم بالقتل قصداً بالاشتراك، والسطو على بناية سكنية ليلا بقصد ارتكاب جريمة بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة.
جدير ذكره أن النيابة أوقفت المتهمين الثلاثة على إثر حادث اقتحام وسرقة منزل الدكتور أحمد محمد أحمد المصري (66 عاماً)، في مدينة دير البلح بتاريخ 1/1/2015، حيث اعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتقييده ما أدى إلى وفاته.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة تجاه استمرار القضاء الفلسطيني العمل بعقوبة الإعدام، على الرغم من التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، التي أثبتت عدم جدواها في الحد من الجريمة، ويدعو إلى العمل بمعايير العدالة الإصلاحية التي تتطلب البحث في أسباب الجريمة ومعالجتها قبل وقوعها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على ضرورة حفظ الأمن وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، فإنه يؤكد على موقفه المناهض لعقوبة الإعدام، ويعيد التأكيد على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً بالعقوبات وتغليظها.
وعليه، يطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً، وتوحيد القضاء الفلسطيني والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
انتهى
مركز الميزان يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بوقفها
محكمة الاستئناف العسكرية في غزة تصدر عدداً من أحكام الإعدام شنقاً
القضاء العسكري في غزة يُصدر حكماً بالإعدام ويؤيد اثنين آخرين، الميزان يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بوقف العمل بالعقوبة
المحكمة العسكرية في غزة تؤيد حكم بالإعدام شنقاً
المحكمة العسكرية في غزة تصدر حكم بالإعدام شنقاً