يعرض هذا التقرير مجمل الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول براً، خلال النصف الأول من العام 2017، بحق السكان المدنيين من الفلسطينيين عموماً، والمزارعين وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم والعمال من جامعي الحجارة والحطب والحديد والبلاستيك "الخردة"، وصائدي الطيور، والمشاركين في الفعاليات الوطنية والتظاهرات السلمية على وجه الخصوص، موضحاً بالجداول والإحصائيات والأشكال التوضيحية.

وتبيّن المعلومات الواردة في التقرير، أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين الفلسطينيين في المناطق المحاذية لحدود الفصل الشمالية والشرقية للقطاع، بشتى أنواع أسلحتها المتنوعة، وبشكل مباشر أو غير مباشر، فتقتلهم وتصيبهم وتعتقل من يقع تحت أيديها، وتدمِّر أراضيهم الزراعية وتجرفها، فتقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وتهدد حياة العاملين في تلك المناطق وتفرض عليهم ظروف عمل خطرة وغاية في الصعوبة، بما لا يسمح لهم بالاستمرار في ممارسة أعمالهم وتطويرها، وبالتالي تفقدهم مصادر الرزق التي يعتاشون عليها، وتفرض عليهم اختبار أشكال جديدة من الفقر والعوز.

وإذ يمارس كل ذلك دون اكتراث تلك القوات لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، التي توفر حماية خاصة للمدنيين، وتحظر تعريض حياتهم للخطر، أو ترهيبهم، أو تهجيرهم قسرياً عن ديارهم، فإن استمرار قوات الاحتلال في فرض مناطق مقيدة الوصول على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، بما فيها تهجير السكان من أراضيهم وإفقادهم مصادر رزقهم، والتسبب لهم في ضروب من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، تشكّل جريمة حرب منظمة كاملة الأركان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الشديدة لما تقوم به قوات الاحتلال من محاولة عزل ممنهج للقطاع وفصله عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يحمّل تلك القوات المسئولية القانونية المترتبة على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، ويؤكد على أنها ملزمة باحترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان الفلسطينيين، وتنفيذ واجباتها القانونية التي يقرّها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني باعتبارها قوة احتلال.

ويرى مركز الميزان أن عدم احترام قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي، وتزايد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها تلك قوات ضد السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، وتطور نوعيتها، جاء مترافقاً مع صمت المجتمع الدولي وغياب دوره الفاعل لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة. فإذ يدين المركز ذلك الصمت، فإنه يدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب.