تشكل ظاهرة الفلتان الأمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي، أحد أبرز مظاهر غياب سيادة القانون، وواحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، واتسمت هذه الظاهرة بالتوسع تارةً والانحسار تارة أخرى على مدى السنوات الماضية، وخضعت لمتغيرات كبيرة، حيث اختفت بعض اشكالها تماماً في بعض الفترات لتعاود الظهور مرة أخرى، بينما استمرت أشكال معينة في الظهور.

وبعد أن فرضت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، انحسرت بعض المظاهر كاستخدام الأسلحة النارية على نطاق واسع في الشجارات العائلية، التي كانت تتسبب في وقوع عدد كبير من حالات الوفاة، وتهجّر أعداداً من السكان عن منازلهم وتلحق دماراً كبيراً بها، جراء عمليات الانتقام -التي عادة ما تحدث في حالات القتل -كإحراق منازل المتهمين بالقتل ومنازل عائلاتهم الممتدة.

هذا واتخذت مظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من حيث الانخفاض والارتفاع، كما أن هناك بعض الانتهاكات التي تزايدت خلال هذه الفترة ومن بينها التجاوزات التي ترتكب من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، ومسلحين ليس لهم علاقة بالعمل الحكومي، وبرز بشكل جلي أعمال إطلاق النار وسوء استخدام السلاح والانفجارات الداخلية الناتجة عن أعمال أو في مواقع التدريب أو جراء العبث بالأجسام المشبوهة.

يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال ما يقوم به من توثيق إلى توفير معلومات إحصائية من خلال التقارير ذات العلاقة إلى تسليط الضوء على الحوادث المختلفة التي تتعلق بحالة سيادة القانون، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، ومظاهر الانفلات الأمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاع غزة. ويعتبر رصد وتوثيق هذه الحالات خطوة في اتجاه ابراز الآثار السلبية لهذه الظواهر، ومن أجل رفع وعي المجتمع بهذه المخاطر وحشد قوى المجتمع لمواجهتها، وتحشيد الرأي العام الفلسطيني لنبذها.

وتتوزع هذه الانتهاكات بين تلك التي ارتكبتها الأجهزة الحكومية من خلال التعسف في استخدام السلطة والصلاحيات وبين تجاوز القانون ومحدداته في الإجراءات، وبين مظاهر غياب سيادة القانون التي ترتبط بالسلطة بقدر ما ترتبط بسلوك الأفراد داخل المجتمع. حيث حالت تلك الأجهزة دون انعقاد عدة أنشطة، واعتقلت وأوقفت عدداً من الشبان والصحفيين، بل وتغاضت عن منع مجموعات من المواطنين لمواطنين آخرين من الحصول على حقوقهم.

ويبرز التقرير أعمال القتل على خلفية الثأر العائلي، أو غيرها من الاعتداءات، وفي مقدمتها القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة والشجارات العائلية والشخصية. كما يستعرض التقرير الانفجارات الداخلية لا سيما التي تتسبب بإصابة أطفال نتيجة عبثهم بأجسام مشبوهة، وتصاعد حوادث حرق ممتلكات ومركبات وزرع عبوات من قبل مجهولين في أنحاء متفرّقة من قطاع غزّة، الأمر الّذي بات يهدّد أمن المواطنين ويثير شعوراً عاماً بالقلق من تصاعد الفلتان الأمنيّ في ظل غياب المعلومات عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم.