يوضح هذا التقرير أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويظهّر أصناف المعاناة التي يختبرها الصيادين وأثرها على قطاع الصيد، جراء استمرار الحصار البحري على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في عرض البحر، فإنه يهدف إلى وضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، ويدعوهم إلى التدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، والضغط من أجل رفع الحصار البحري المفروض على القطاع.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعطيل نمو بنية الاقتصاد الفلسطيني بما فيها قطاع الصيد، عبر حرمان الفلسطينيين من استثمار ثرواتهم الطبيعية، والاستحواذ عليها، وكان فرض الحصار البحري والاعتداءات المتكررة على قطاع الصيد بما في ذلك ملاحقة الصيادين داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات ضمن هذه السياسة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافياً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تُلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان. كذلك عمدت قوات الاحتلال على استمرار تدفق المنتجات الاسرائيلية وأنواع الأسماك الأقل جودة إلى السوق الفلسطينية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال التي تستهدف قطاع الصيد الفلسطيني والاستمرار في قتل الصيادين وحرمانهم من مصادر رزقهم واعتقالهم على نحو يمسّ بكرامتهم الإنسانية، والضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يؤكد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم البحرية دون المساس بحريتهم، واعتبار حقهم في العمل ببحر القطاع هو حق أصيل تقرّه مبادئ حقوق الإنسان. كما ويعيد المركز التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي تحاول فرضه، ويتوجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب تلك الانتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

يعبّر مركز الميزان عن استهجانه الشديد لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية المنصوص عليها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، فإنه يؤكد على أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم وما يزال، في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وعدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

كما يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.