شكاوى ومقترحات
ar EN

تقارير و دراسات

تقرير خاص بعنوان: الإضراب عن الطعام حق مشروع في مواجهة سياسات غير مشروعة

    شارك :

9 مايو 2017

مركز الميزان لحقوق الإنسان يصدر هذا التقرير الموجز، الذي يخلص إلى تصعيد سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم. كما يشير التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال التذرع بمصالحها الأمنية لسن تشريعات، وتغليظ وتشديد العقوبات، وإسناد صلاحيات القضاء إلى الجهات الأمنية، حيث قُدم خلال السنوات الماضية العديد من القوانين العنصرية للمصادقة عليها في الكنسيت من بينها:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال، وتشديدها، وقانون محاكمة الأطفال دون سن (14 عاماً) ، وقانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، كما تم إقرار قانون (شاليط) عام (2010م)، الذي يحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم مثل التعليم، والاتصال بالعالم الخارجي، وسحب بعض الامتيازات، وشكل قانون (مكافحة الإرهاب) الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي دخل حيز النفاذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، علامة فارقة في سياق الحملة العنصرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وبالتحديد على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وتتميز الإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بالقسوة ومزيد من التحلل من الالتزامات القانونية والتي تتلخص في:  حرمان المعتقلين من متابعة وسائل الإعلام، وحرمانهم من تلقي الأموال لشراء احتياجاتهم الأساسية بعد أن تحللت سلطات الاحتلال من واجباتها القانونية التي تفرض عليها توفير كافة حاجات المعتقلين، وحرمانهم من مواصلة تعليمهم، إضافةً إلى حرمان فئات جديدة من المعتقلين من زيارات ذويهم - بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على المعتقلين من قطاع غزة - وممارسة مزيد من الضغوط لفرض الزي البرتقالي على المعتقلين علاوة على احتجاز المعتقلين في ظروف تنتهك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، سواء لجهة أماكن الاحتجاز وموائمتها مع الظروف المناخية أو المساحة الكافية والإضاءة ومرافق الإصحاح، وتتعمد حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية وتقدم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية. كما أنها تتعمد مضاعفة معاناة المعتقلين خلال نقلهم بين السجون أو من السجون إلى المحكمة وبالعكس، وتواصل سياسة العزل الانفرادي لفترات زمنية طويلة.

ملفات وروابط

تصفح المزيد

ذات صلة