نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان حلقة نقاش قبيل إصدار تقريره حول واقع أزمة الكهرباء وانعكاساتها على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، بمشاركة عدد من المختصين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والحقوقية والإعلامية، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2016، في قاعة مكتبة الميزان في مقره الرئيس في مدينة غزة.

وافتتح حسين حماد باحث المركز، اللقاء مرحباً بالمشاركين مشدداً على أهمية فكرة التقرير، مبيناً الهدف من تنظيم حلقة النقاش، وضرورة مناقشته قبل إصداره والتفاكر مع المؤسسات والجهات المعنية لغرض اثراءه. وأكد أن الأراضي الفلسطينية تشهد تدهوراً كبيراً في أوضاع حقوق الإنسان جراء استمرار أزمة الكهرباء.

واستعرض باسم أبو جريّ (باحث المركز) محتويات التقرير الذي بدأ بخلفية تاريخية عن قطاع غزة، ومصادر الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، والجهات المشرفة على قطاع التيار الكهربائي، تفاصيل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والأسباب الرئيسية لها، كما أشار إلى ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتأثيرها على أزمة الكهرباء ودور الانقسام السياسي في تعقيد الأزمة. مستعرضاً وجهتي نظر طرفي الانقسام في القضية، ثم استعرض واقع حقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة والسلامة البدنية، الحق في الحصول على مياه الشرب، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحقوق الثقافية ومنها الحق في التعليم، كما أشار إلى واقع المنشآت الصناعية ومدى التراجع في هذه القطاعات. قبل أن يختتم استعراضه بالنتائج.

وأكدّ بأن التقرير جاء بعد مرور عشر سنوات على أزمة الكهرباء التي تسببت في تراجع حياة مليوني إنسان، وتدهور مستمر في أوضاع حقوق الإنسان جراء ذلك.

وتخلل الورشة مجموعة من التوصيات والملاحظات التي قدمها المسؤولين والمختصين في قطاع الكهرباء، وممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية والتي شارك فيها كل من: د. رفيق مليحة (مدير عام محطة توليد الكهرباء)، م. أحمد أبو العمرين (مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية)، أ. طارق لبد (مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة)، م. محمد حماد (مستشار مدير شركة توزيع الكهرباء)، د. أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية،  أ. حمادة البياري (مسؤول الشؤون الإنسانية بمكتب (أوتشا) في قطاع غزة)، أ. خليل شاهين (مدير دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، ولفيف من ممثلي المؤسسات الأهلية والإعلامية.

انتهى