• تقييد حركة المسافرين من خلال معبر بيت حانون ومنعهم من حرية التنقل والحركة.
• إخضاع المسافرين للتحقيق بغية الحصول على معلومات وابتزازهم ومساومتهم واعتقالهم.
• اعتقال (24) مريضاً و(16) مرافقاً وطلب (2,222) مريضاً للمقابلة منذ العام 2010.
• اعتقال (48) تاجراً منذ العام 2010 وسحب تصاريح (449) تاجراً خلال عامين.
• فقدان (301) طالباً وطالبة فرصتهم بالدراسة في الخارج جراء منعهم من السفر خلال العام 2016.

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 24/12/2016، تقريراً بعنوان "واقع الحق في حرية التنقل والحركة في قطاع غزة"، ويهدف التقرير إلى التعرف على واقع هذا الحق خاصة بالنسبة للمرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة في التنقل من خلال معبر بيت حانون (إيرز). كما يبرز انتهاكات قوات الاحتلال لهذا الحق في القطاع، ويقف على النصوص القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرصد ويحلل أهم هذه الانتهاكات وأوجه معاناة المرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة الفلسطينيين في المعبر.

ويخلص التقرير إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي المرضى من حقهم في التنقل والحركة والوصول إلى المستشفيات من خلال تحكمها في معبر بيت حانون، ونتيجة لنقص الامكانيات الطبية الملائمة في مستشفيات قطاع غزة للعلاج، فقد توفي (10) من المرضى في مستشفيات الضفة أو داخل الخط الأخضر، نظراً لتردي حالاتهم الصحية نتيجة إعاقة وصولهم للمشافي في الوقت المناسب. كما تتعمد تلك القوات اخضاع المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة للعلاج للتحقيق داخل معبر بيت حانون بغية الحصول على معلومات تخصّ أقارب أو معارف لهم، وتبتزّهم بصورة سافرة. وقد رصد المركز اعتقال قوات الاحتلال لعدد (34) من المرضى داخل المعبر، واعتقال (16) من مرافقيهم، وطلب مخابرات الاحتلال مقابلة عدد (2,222) مريضاً، وذلك خلال السنوات الست الماضية.

أيضاً تطال الإجراءات العقابية مرافقي المرضى، حيث تشترط قوات الاحتلال اجراءات عدّة خلال عملية التنسيق لمرور المرضى من خلال معبر بيت حانون، من حيث المرافق وسنه وتاريخ تقديم الطلب والفحص الأمني، وجميها تفضي إلى عرقلة عملية وصول المرضى إلى مستشفياتهم.

ويعاني التجار ورجال الأعمال أثناء السفر من خلال معبر بيت حانون (إيرز) لغرض العمل، وتضع أمامهم العراقيل وبالتالي يحرمون من حقهم في حرية التنقل والحركة، حيث يمنعون من السفر وتسحب تصاريحهم، فقد سحبت تلك القوات خلال العامين الماضي والجاري عدد (449) تصريحاً، كما منعت من الاستيراد عدد (130) تاجراً، و(30) شركة، واعتقلت عدد (48) من التجار داخل المعبر خلال السنوات الست الماضية.

كما يعاني الطلبة الفلسطينيين من حرمان قوات الاحتلال الإسرائيلي من حقهم في حرية التنقل والحركة من خلال المعبر نفسه، وعدم تمكنهم من الوصول إلى حقهم في التعليم، ويتسبب تلكؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرد على طلبات الطلبة بالسفر لغرض الدراسة خلال الفترة التي تسبق عملية التحاق الطلبة بالجامعات وتسجيلهم الساعات الدراسية في انتهاء آمالهم أو تأجيلها لعام كامل على الأقل، حيث فقد عدد (301) طالباً وطالبة فرصهم بالدراسة في الخارج جراء عدم الرد بالموافقة على طلباتهم خلال العام الجاري 2016. ويتعرض الطلبة للاحتجاز والاعتقال والإهانة داخل المعبر، ويطلبون لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، ويتعرضون للابتزاز نظير حاجتهم الملحّة للسفر العاجل، ويمنعون من السفر.

وانتهى التقرير بعدة مطالبات وتوصيات كان أهمها:

• مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد على وقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين، واجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة، الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين من جملة من حقوقهم، ويساهم في رفع معدلات البطالة والفقر.
• مطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشأن الحق في حرية التنقل والحركة والحق في الرعاية الصحية والعلاج والحق في الحياة والحق في العمل والحق في التعليم، وتفعيل مبدأ المحاسبة بحقها، وبتوفير الحماية للفلسطينيين.
• ضرورة تحقيق الوحدة الجغرافية بين المحافظات الشمالية والجنوبية دون تدخل لقوات الاحتلال في الحركة أو المنافذ، بشكل يضمن تحقيق حرية التنقل والحركة للفلسطينيين.
• ضرورة توافق المؤسسات الحقوقية والأهلية والحكومية والدولية على مصطلحات موحدة بشأن فتح وإغلاق المعابر، والسماح والرفض للمسافرين، حتى لا تتشتت الجهود المبذولة لفضح ممارسات قوات الاحتلال.
• تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية والحكومية والأهلية، التي تعنى بالحق في التنقل والحركة، بهدف تكاتف الجهود، وتوحيد المعلومات، وإصدار مواقف مشتركة حول هذا الحق، والعمل على نشر انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا الحق، والمتابعة مع المؤسسات الدولية المعنية والمجتمع الدولي من أجل الضغط على تلك القوات من أجل احترام هذا الحق.
• العمل على إيجاد قاعدة معلومات شاملة وموحدة حول الحق في حرية التنقل والحركة، تغذّيها هيئة الشئون المدنية ووزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة غزة ووزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع، وذلك لتعميم الفائدة، وضمان أن تعبر عن حقيقة معاناة الفلسطينيين.
• التركيز على توضيح معاناة كل فئات السكان الذين هم في أمسّ الحاجة للسفر والتنقل والحركة، والحديث عنهم في تقارير منفردة، كالمرضى والطلبة والتجار والصحفيين والأقارب وذوي المعتقلين والراغبين في الصلاة في المسجد الأقصى وموظفي المؤسسات الفلسطينية وموظفي المؤسسات الدولية وغير ذلك من الفئات.

انتهى