يصادف غداً الجمعة الموافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، لحث الحكومات والمؤسسات على القيام بإجراءات واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من العنف الموجه ضد النساء حول العالم، وتسليط الضوء على قضاياهن.

وتأتي هذه المناسبة والمرأة الفلسطينية تعيش ظروفاً صعبة، خاصة في قطاع غزة، نتيجة للانتهاكات المركبة والمباشرة التي تتعرض لها وآثارها الممتدة غير المباشرة. حيث تستمر انتهاكات قوات الاحتلال المنظمة والمتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما تجاه المرأة الفلسطينية. فقد شكلت المرأة الفلسطينية وعلى مدار الأعوام السابقة هدفاً مباشراً لاعتداءاتها المتكررة ما سبب لهن القتل والاصابة والإعاقة، والتشريد وقطع الطرق ومنع وصول المواد الغذائية، واستهداف منازلهن. وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام المنصرم 2015 وحتى تاريخه (2) من السيدات، وأصابت (12) أخريات، كما اعتقلت خلال الفترة نفسها (5)، ومنعت وعرقلت حق (44) من السفر لتلقي العلاج.

كما لا تزال آثار العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال عدوان عام 2014 حاضرة حتى يومنا هذا، من خلال استهداف المنازل ومعيليها وما نتج عنه من تشريد آلاف الأسر، وتأخير عملية اعمار هذه المنازل وما ترتب عليه من تحمل المرأة لأعباء إضافية ومهام شاقة في ظروف بالغة القسوة.

كما انعكس الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع (لما يزيد عن عشرة أعوام) على الأوضاع المعيشية للسكان في القطاع، والتي أثرت في أوضاع حقوق المرأة، حيث تشير احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في صفوف النساء للعام 2015 بلغت (59%)، إضافة إلى التدني في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وانخفاض المستوى المعيشي بحيث يرزح (50%) من سكان القطاع تحت خط الفقر، و(30%) تحت خط الفقر المدقع، بحسب المصدر نفسه.

كما تتواصل معاناة النساء داخل المجتمع الفلسطيني، فمن القتل على خلفية الشرف، وبهدف السرقة، أو حتى الحرمان من الإرث، والحق في المشاركة في الرأي والحياة العامة، تدفع المرأة الفلسطينية ثمناً باهظاً بسبب ثقافة التمييز السائدة على أساس النوع الاجتماعي في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك العنف الأسري والاضطهاد الذي يمارس ضد المرأة، نتيجة تزايد الضغوط النفسية جراء الظروف الحياتية وما يصاحبها من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموماً، الأمر الذي يضاعف من فرص تعرض النساء للعنف كونهن الطرف الأضعف في مجتمع تسوده الثقافة الذكورية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدعو الجميع إلى دعم النساء حول العالم لنيل كامل حقوقهن، فإنه يؤكد على أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجهة لحقوق المرأة الفلسطينية والعنف الممارس بحقها في تصاعد مستمر.

وعليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتحرك الفعال لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها، كما يدعو الأطراف الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) باتخاذ خطوات للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العنف الممارس تجاه المرأة الفلسطينية.

كما يطالب السلطات الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد النساء، وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ولا سيما قضايا القتل على خلفية حماية الشرف.

انتهى