نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الاثنين الموافق 7 /11 /2016 ورشة عمل قانونية متخصصة بعنوان ( وحدة القضاء ... رؤية شاملة) وذلك في قاعه فندق الكومودور في مدينة غزة بمشاركة عدد من القضاة، وكلاء النيابة العامة، والعاملين ضمن مرافق منظومة العدالة القضائية في مدينة غزة وعدد من المحامين يأتي هذا اللقاء في اطار جهود المركز الرامية لإيجاد آليات لتوحيد وإصلاح السلطة القضائية وذلك خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجه منظومة العدالة بكل مرافقها والخروج بآليات من شأنها المساهمة في توحيد وإصلاح السلطة القضائية وتطويرها .  

أفتتح الورشة الاستاذ/ يحي محارب، محامي المركز مرحبا بالحضور شاكراً تلبيتهم دعوة المركز   مبتدأ حديثة حول أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال في تنظيم شؤون الحياة و أن أساس العدل في المجتمع هو استقلال السلطة القضاء طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات كما ورد في القانون الأساسي، فالسلطة القضائية مستقلة محايدة تحتكم للقانون قادرة علي تطبيق أحكامه، ويحتكم القضاة في قضائهم لتطبيق مفردات أحكام القانون ، مع ضمان عدم عزلهم إلا في الأحوال المبينة في القانون، مؤكداً  أن إعمال مبدأ سيادة القانون هو من الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الأنسان.  

 وأشار محارب بأن عقد هذه الورشة يأتي استكمالاً  لمجموعة من ورشات العمل التي نفذها المركز في عدة محافظات سابقا خلال هذا العام.

 وتحدث القاضي / خليل البطش عن أهم المعوقات والاشكاليات التي يعاني منها القضاء في قطاع غزة وعن تشكيل المحكمة الدستورية ، وأهم المشكلات اللوجستية التي يعاني منها مجلس القضاء الأعلى حاليا.

ومن ثم تطرق وكيل النيابة وعضو المكتب الفني/ رامي أبو شعير إلي أهم التحديات التي تواجه النيابة العامة بصفتها ممثل عن الشعب تعمل بجميع الإمكانيات المتاحة لديها للوصول الي العدالة وحماية حقوق المواطنين وإنصاف الضحايا.

وأدار المحامي محارب النقاش مع المشاركين فيما بين الحضور حول أهم المشكلات التي يعاني منها المحامين مع منظومة العدالة القضائية للوصول الي أليات للإصلاح القضائي تطرق بعض المحاميين الي الحديث عن مفهوم وحدة السلطة القضائية من وجه نظر القانون، ومدي صحة التدخلات الأمنية من قبل الشرطة العسكرية في تنفيذ الأحكام القضائية، وفي نهاية الورشة توافق المشاركون على التوصيات الأتية:-

• الدعم الكامل من قبل المشاركون علي جهود المركز المبذولة في العمل على إصلاح وتطوير كجزء من تطوير العدالة في فلسطين.
• ضرورة أن يرتبط توحيد القضاء بالإصلاح الجوهري للسلطة القضائية.
• التأكيد على ضرورة العمل على توحيد السلطة القضائية وإصلاحها دون انتظار إتمام المصالحة.
• التأكيد على ضرورة التئام السلطة القضائية مجتمعة بكل أركانها في قطاع غزة والضفة الغربية للوصول إلي اتفاق يخدم المصلحة العليا للمواطن .
• العمل علي ضرورة تفعيل دور كل من الحضور من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وعاملين في مرافق العدالة بتطبيق القانون واحترامه لضمان إصلاح جزء مهم من مرافق العدالة بالتطبيق .

هذا وشكر المشاركون والمشاركات مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الورشة، وشددوا على أهمية أن يتابع مركز الميزان الاهتمام بتوصيات الورشة، ويأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن مشروع حمايه حقوق الإنسان من خلال العمل القانوني والإصلاح القضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي. (UNDP).

انتهى