نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح الاثنين الموافق 29/8/2016، ورشة عمل ونقاش لدراسة بعنوان آثار السياسات الضريبية في قطاع غزة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والتي أعدها المركز بهدف التعرف على هذه الآثار ووضع صناع القرار بنتائج هذه الدراسة والعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان. وعقدت الورشة في المقر الرئيسي لمركز الميزان وسط حضور عدد من الخبراء و الشخصيات العامة والصحافيين المختصين ومسؤولين حكوميين، واستمرت الورشة لمدة ثلاثة ساعات قدم خلالها الحضور ملاحظاتهم وتوصياتهم حول الدراسة.

افتتح الورشة أ. سمير زقوت نائب مدير المركز، مرحباً بالحضور، وبين الهدف من وراء إعداد هذه الدراسة وهو الصالح العام وتحسين ظروف السكان المعيشية، وأن الغرض من هذا اللقاء هو إثراء الدراسة والعمل على تطويرها من خلال الملاحظات التي سوف يتقدمون بها كخبراء ومختصين لتخرج بشكل مهني وموضوعي.

وفي السياق ذاته رحب أ. يامن المدهون باحث المركز بالحضور وشكرهم على مشاركتهم، وأوضح المدهون في مستهل حديثة أن مقاربة حقوق الإنسان قد تختلف عن مقاربة السلطات، بالنظر لأن حقوق الإنسان تعنى بالدرجة الأولى بمصالح الأفراد ومسؤولية السلطات تجاههم وضمان تمتعهم بمستوى معيشي لائق. وقدم المدهون خلاصة الدراسة للحضور وشرح الخطوات التي نفذت في إعداد الدراسة بدءاً من مشكلة الدراسة والأهداف من ورائها وصولا إلى النتائج والتوصيات، وفتح المدهون باب النقاش.

وتحدث أ. أحمد الجدبة نائب مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، عن أهمية الدراسة وقدم بعض الملاحظات حول بعض المواضيع التي تناولتها الدراسة. ووافق الأستاذ تيسير محيسن مدير جمعية الإغاثة الزراعية الجدبة الملاحظات التي قدمها حول الدراسة وأضاف بأنه يجب التركيز في الدراسة أكثر على المقاربة الحقوقية. في حين تحدث مدير دائرة الدراسات في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أ خليل شاهين عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، كما أبدى بعض الملاحظات حول عنوان الدراسة وبعض المفاهيم التي تضمنتها. وقال د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظات غزة أنه لابد من التركيز في الدراسة على القطاع الخاص لما يعانيه هذا القطاع من مشكلات حقيقية لها علاقة بالواقع الاقتصادي السيئ. فيما طالب الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي ومراسل جريدة الأيام أ. حامد جاد القائمين على الدراسة بضرورة أن تتضمن التوصيات المطالبة بدعم المشاريع الصغيرة للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة. وأشاد أ. محسن أبو رمضان مدير مركز حيدر عبد الشافي الثقافي بالدراسة والجهود المبذولة في انجازها خاصة وأنها تأتي في وقت حساس، كما طالب أن يعمل بمبدأ الشفافية فيما يتعلق بإيرادات السلطات ونفقاتها. في حين قدم د. نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي الفلسطيني مداخلة حول التحديات التي تواجه السلطات في غزة، وعجزها عن تقديم خطط تنموية خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي. وقدم أ. راغب الباشا وكيل وزارة المالية المساعد ملاحظات حول بعض الصيغ والأرقام الواردة في الدراسة وحمل الانقسام السياسي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أ. أحمد الشنطي مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية على كلام الباشا وطالب بدوره بضرورة انهاء الانقسام للخروج من مجمل الأزمات التي يمر بها القطاع.

كما ودعا أ. أحمد الإفرنجي نائب مدير عام الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى ضرورة، إلى وحدة النظام الضريبي في فلسطين وبذلك فقط نستطيع تحسين الظروف المعيشية للسكان في عموم فلسطين.

وفي توضيح بعض الاستفسارات حول توقيت الدراسة أشار الأستاذ باسم أبو جري أن الدراسة شرع بها المركز منذ بداية العام، وأن عدد من الحضور قابلهم الباحث في شهر فبراير من العام الجاري، الأمر الذي أكده الحاضرون.

واختتم يامن المدهون الجلسة بشكره للحضور على جهدهم المبذول في وضع الملاحظات لهذه الدراسة بما يساعد في تطويرها وإثرائها واعداً الحضور الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الموضوعية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذا يسعى لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه يؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي عند وضع سياسات مالية تخدم الصالح العام وتحافظ مستوى معيشي لائق للسكان، وتأتي هذه الدراسة في السياق نفسه ولكن من منطلق حرص المركز على الموضوعية والشفافية والنزاهة آثر مناقشة هذه الدراسة قبل إصدارها بشكل رسمي لما له من أثر في تطويرها وإثرائها.

انتهى