في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يتصاعد العنف الموجه ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو عنف مركب، حيث تتصاعد عمليات قتل النساء وإيقاع الجرحى في صفوفهن وهدم وتدمير منازلهن، وقتل أزواجهن وأطفالهن. كما تتواصل أعمال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، حيث تصادفت المناسبة هذا العام مع قتل سيدة متزوجة وهي في سن الطفولة، ما يشير إلى ضروب مختلفة من العنف وفي مقدمتها تزويج القاصرات الأطفال.

مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد إلى العنف المركب الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، وهو عنف تنعكس مفاعيله على المجتمع الفلسطيني لتتسبب الانتهاكات الإسرائيلية المباشرة في تعزيز بيئة العنف المجتمعي الناتجة عن توسع ظاهرتي البطالة والفقر. كما يجدد المركز دعوته للسلطات الفلسطينية ولاسيما القضائية منها باعتبار جرائم قتل النساء جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد وإيقاع أقصى العقوبات بحق المجرمين.

وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، وصلت الفتاة (ر، ب)، (17عاماً)، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، عند حوالي الساعة 12:50 من مساء يوم الأربعاء الموافق 25/11/2015، جثة هامدة، وأفادت المصادر الطبية أنها توفيت خنقاً، هذا وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، كما صرح المتحدث باسم الشرطة بغزة أن خلفية الحادث غامضة.

وبحسب توثيق المركز، فإن (13) سيدة قتلن منذ مطلع العام 2015 من بينهن طفلة متزوجة، ومن بينهن (3) سيدات قتلن على خلفية ما يسمى بالشرف. كما أصيبت (62) سيدة كلها في أحداث عنف مجتمعي.

ويشكل قتل الفتاة مفارقة صادمة حيث جاء في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو يوم أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، واختير اليوم الذي اغتيلت فيه ثلاث نساء شقيقات من جمهورية الدومنيكان بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر من العام 1960على خلفية نشاطهن السياسي.

كما تأتي المناسبة هذا العام في غمرة تصعيد قوات الاحتلال للعنف الموجه ضد الفلسطينيين عموماً وضد النساء على وجه الخصوص، حيث قتلت (300) سيدة وثقها المركز. كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة (2070) سيدة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وثق منهن المركز (1482) سيدة، منذ مطلع العام 2014 وحتى صدور هذا البيان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرحب بالاهتمام المتزايد حول العالم بتعزيز الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة وإذ يشير إلى تنامي الاهتمام بمناهضة العنف ضد المرأة من قبل المؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلا أنه يشعر بالأسف جراء التناقض الذي يبدو واضحاً بين ما يعلن من مواقف من قبل المجتمع الدولي حول اهتمامه المتزايد بالقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة حول العالم وتعزيز قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه لا يتحرك وفاءً بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات التي تعزز حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد دعواته المتكررة للمجتمع الدولي بالعمل الجاد لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما حقوق النساء، فإنه يشدد على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي التزاماته القانونية تجاه وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تدفع آلاف النساء حياتهن وسلامتهن البدنية وأمنهن بسبب تحلل المجتمع الدولي من التزاماته تجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، وملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما يطالب مركز الميزان السلطات الفلسطينية إلى ضرورة العمل الجاد على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد النساء، وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم قتل النساء عبر التماس عذر مخفف عند الادعاء بأن القتل جاء على خلفية حماية شرف العائلة.

انتهى