تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وإغلاقها المشددين على قطاع غزة، وتستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين بالمعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي لتحولها إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم. وشهدت الآونة الأخيرة تصعيداً لاعتقال التجار والمرضى وغيرهم ممن تدفعهم حاجاتهم الإنسانية والحياتية للسفر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويطالب المجتمع الدولي للتدخل ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة مستمرة للعام الثامن على التوالي.

 وحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد الموافق 8/11/2015، تاجرين بينما كانا في طريقهما لخارج قطاع غزة لغرض التجارة، وهما: زايد محمد كامل خاطر (49 عاماً) من سكان حي التفاح بمدينة غزة، ومنير إسماعيل محمود حمادة (48 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن التاجرين استدعيا لمقابلة المخابرات في المعبر ثم اعتقلا، وتلقت عائلتيهما اتصالاً من الاحتلال أبلغوهم خلالها بأنهما معتقلين لديها.

كما كانت قوات الاحتلال اعتقلت عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 18/10/2015 من معبر بيت حانون "إيرز"، المواطنة نسرين حسن عبد الله حسن (40 عاماً)، والتي تحمل الهوية إسرائيلية وهي متزوجة من المواطن حازم محمد عامر أبو كميل، سكان مدينة غزة، وذلك بعد أن طلبها جهاز المخابرات الإسرائيلي للمقابلة في المعبر نفسه.

وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت (33) فلسطينياً من معبر بيت حانون (إيرز) منذ مطلع العام 2015 من بينهم (24) تاجراً، وثلاثة مرضى. وتشير تحقيقات مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال تحاول أن تجمع معلومات من المسافرين حول فصائل المقاومة الفلسطينية وتخضع المسافرين للمساومة بين قبولهم بالتخابر لصالحها وتمكينهم من السفر للوصول إلى المستشفيات أو مزاولة أعمالهم التجارية أو غيرهم من الأغراض في انتهاك جسيم ومنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المدنيين، واستمرار حصارها لقطاع غزة واستغلال سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر والحدود لابتزاز الفلسطينيين والإيقاع بهم واعتقالهم تعسفياً وإخضاعهم لممارسات ترقى لمستوى التعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، وربما يشير التحقيق مع الطفل أحمد المناصرة في المستشفى إلى طريقة تعاملها مع المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كونها جريمة حرب مطلقة التجريم، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز بالعمل لصالح القوات المحتلة والتعذيب وسوء المعاملة.

انتهى