تقارير و دراسات
6 أكتوبر 2015
رابط مختصر:
يتناول التقرير انتهاكات حقوق الطفل في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2015، ويعتمد على الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612.
(1/01/2015 إلى 30/06/2015)
تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولاسيما حقوق الطفل على الرغم من كون دولة الاحتلال طرفاً فيها. وتظهر الإحصائيات المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق والتي تراعي المعايير الدولية للرصد والإبلاغ، وتركز أكثر على الانتهاكات المشمولة في القرار 1612 مضافاً إليها الانتهاكات التي أضافتها مجموعة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير المعلومات إلى أن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع وبالأخص الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، مع وجود بعض المشكلات والأزمات، التي لها علاقة بالصراع وأثرت على الأطفال بشكل واسع على الأقل من وجهة نظر المركز مثل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي واستمرار الحصار. هذا بالإضافة لسوء استخدام الأسلحة والعبث بالأجسام المشبوهة والانفجارات الداخلية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.
ويظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، تصاعداً كبيراً في استمرار حالات إصابة الأطفال، وحالات الاعتقال واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي الذي يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويؤثر بشكل كبير على الأطفال>
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ويرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.