نظم مركز الميزان لحقوق الانسان يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران(يونيو)2014 ورشة عمل بعنوان: 'التشريعات الفلسطينية في ظل الانقسام.
.
رؤية مستقبلية'، وذلك في قاعة فندق الكومودور بغزة بحضور مختصين في التشريعات، قانونيين، نواب في المجلس التشريعي، ممثلين عن الجامعات ومؤسسات المجتمع مدني، بالإضافة للمهتمين والإعلاميين.
افتتح الورشة الدكتور علاء مطر الباحث في المركز مرحباً بالضيوف وموضحاً أهمية انعقاد الورشة التي تناقش ظروف إصدار التشريعات في ظل الانقسام ومصيرها بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث أكد مطر على ضرورة تقديم رؤية مستقبلية بالحلول المناسبة التي تضمن التخلص من تداعيات الانقسام على منظومة التشريعات الفلسطينية، وبما تساهم في حسم مصير التشريعات وتوحيد القوانين وعدم المساس بالمراكز القانونية.
من جهته تطرق الدكتور عدنان الحجار مدير وحدة الدراسات في المركز، إلى آلية التشريع المختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانقسام وما أحدثه ذلك من آثار سلبية على المنظومة القانونية الفلسطينية في الوقت التي كانت السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى الى توحيد القوانين.
كما أشار الحجار أنه في ظل بدء تنفيذ المصالحة الفلسطينية لا يمكن لحكومة فلسطينية موحدة أن تطبق قوانين في الضفة مختلفة عنها في غزة خاصة أنها صادرة باسم السلطة الفلسطينية.
كما أكد الحجار على ضرورة تقديم سيناريوهات مقبولة لتوحيد المنظومة القانونية بما يحافظ على احترام القواعد القانونية على الرغم من اختراق القوانين من قبل السياسيين.
وبدورهم قدم المشاركون العديد من المداخلات التي شخصت الواقع التشريعي الفلسطيني مؤكدين على ضرورة حماية المراكز القانونية الناشئة عن فترة الانقسام بما لا يمس الأصول والقواعد القانونية.
كما اتفقوا على أهمية عرض القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس على المجلس التشريعي لإقرارها أو رفضها وبالتالي تطبيقها عقب ذلك في كامل الأراضي الفلسطينية، وعرض القوانين التي صدرت في غزة على لجان لمناقشتها وصياغتها على أن يتم اقرارها من المجلس التشريعي وبعد ذلك تصبح سارية المفعول في الضفة وغزة.
كما أكد المشاركون على أهمية انشاء المحكمة الدستورية العليا التي تحسم دستورية القوانين لاحقاً.
انتهى