أخبار صحفية

الميزان يختتم دورة تدريبية حول (المرأة والطفل ... في حقوق الانسان والقانون الانساني) للمؤسسات القاعدية في قطاع غزة

    شارك :

13 مارس 2014 |المرجع 15/2014

اختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان ضمن مشروع حرية الحركة والتنقل والرأي والتعبير بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام، دورة تدريبية بعنوان (المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان) في قاعة مطعم فالنسيا بمدينة غزة، اليوم الخميس الموافق 13/3/2014، وذلك في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة حقوق النساء والأطفال، وتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات القاعدية في قطاع غزة على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة والطفل.
اختتمت الدورة الأستاذة/ شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي، حيث شكرت المشاركين/ات في الدورة، البالغ عددهم 22 مشارك/ة، وتحدثت حول أهمية التطبيق العملي للمعرفة التي حصلوا عليها المشاركين/ات من الدورة التدريبية حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والقرار 1612 والعديد من المواضيع الهامة التي تمس حياة المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية على قطاع غزة ، الأمر الذي يفرض أهمية مشاركة كافة المؤسسات الفلسطينية في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأوضحت الشوبكي أهمية الدورة وترابطها واستهدافها للعاملين في المؤسسات القاعدية الواقعة بالقرب من المنطقة الحدودية حيث تأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز حرية الحركة والتنقل والرأي والتعبير في قطاع غزة، والذي يهدف لتمكين ما يقارب 17 مؤسسة قاعدية من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الانساني، ومن آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
هذا وتمنت الشوبكي على المشاركين/ات في الدورة العمل على نشر المعلومات التي حصلوا عليها للفئات المستهدفة لدى مؤسساتهم، والعمل على تقديم مبادرات حول نشر ثقافة حقوق الانسان.
هذا واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية.
وتضمن برنامج الدورة تعريف المشاركين بمقدمة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الحماية الخاصة للمرأة في القانون الدولي الإنساني، الحماية الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، الاطفال في النزاعات المسلحة والقرار 1612، الحق في التجمع السلمي وانشاء الجمعيات.
انتهى