يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق كبير التدهور المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار قيام السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيين، واستمرارها فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.
وإذ يدين المجلس بأشد العبارات استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة السكان المدنيين، وإذ يجدد دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار، وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع لتسهيل حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة وضمان حرية التجارة، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يتوجه بهذه المناشدة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية من أجل العمل على فتح معبر رفح الحدودي، المغلق منذ شهر، للتسهيل على أهلنا والتخفيف من معاناتهم جراء ما تمارسه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ضد سكان القطاع المدنيين.
لقد أحكمت إسرائيل، السلطة المحتلة، إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، بما فيها معبر بيت حانون 'ايريز' منذ 7 أعوام، ما أدى إلى حرمان 1.
8 مليون فلسطيني من حقهم في حرية التنقل والسفر من وإلى القطاع، وخلفت تلك السياسة تفاقماً في الأوضاع المأساوية لآلاف المواطنين المحرومين من السفر إلى الخارج، ومن بينهم مئات المرضى، الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، ولا تتوفر إمكانية لعلاجهم في مستشفيات القطاع، وأصحاب الإقامات في البلدان المختلفة، وتحديداً مئات العاملين في الخارج، ومئات الطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية.
ويجدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التأكيد على أن قطاع غزة مازال يخضع لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن القطاع هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبموجب القانون الدولي فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على دولة الاحتلال.
وفي الحالة الفلسطينية فإن القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها القيام بكافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل حركة وتنقل الأفراد والبضائع.
وعليه فإن السلطات المحتلة ملزمة باتخاذ قرار نهائي تعلن بموجبه انهاء الحصار غير القانوني بشكل فوري، كونه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الانساني الدولي.
كذلك، ينبغي على المجتمع الدولي اجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلية على فتح معبر بيت حانون (ايرز)، وهو المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، حتى يتمكن سكان قطاع غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية والخارج.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الموقع على هذه المناشدة، إذ يقدر الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية مصر العربية، وفي الوقت الذي تخشى فيه تفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، فإنه: يناشد الأشقاء في جمهورية مصر العربية، واستناداً إلى الروابط والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والدور التاريخي الذي تلعبه مصر في احتضان ودعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص، العمل على فتح معبر رفح الحدودي، والمغلق منذ شهر، لوقف حالة التدهور الكارثي لسكان القطاع المدنيين، والناجم عن سياسة الحصار الشامل لقطاع غزة.
يدعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى وضع الآلية المناسبة لضمان استمرارية فتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع للتخفيف من معاناتهم.
يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
يطالب سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى الالتزام بما تمليه قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بما في ذلك إيجاد حل عاجل يضمن حرية حركة وسفر المدنيين الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون 'ايريز' وبشكل منتظم وآمن.
ويدعوها، بصفتها سلطة احتلال حربي إلى توفير منظومة واضحة، تضمن حرية التنقل والحركة لسكان قطاع غزة، والتدفق والمرور الآمن للاحتياجات اللازمة للسكان من خلال المعابر التجارية للقطاع.