نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية الخميس الموافق 28 تشرين ثاني(نوفمبر) 2013، ورشة عمل بعنوان: آليات تطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين، حضرها حشد من القانونيين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وذلك في قاعة مطعم الكارينوز في مدينة غزة.
أدار اللقاء دكتور علاء مطر (منسق المشروع في المركز)، وبعد ترحيبه بالضيوف استعرض الهدف من تنظيم الورشة، المتمثل في محاولة وضع آليات مناسبة لتطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين، بما يساهم في الخروج من حالة الانقسام والتخلص من مسبباته وتداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان، ويؤسس لحالة من التوافق والشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وصولاً لحكم رشيد يستد على قيم العدالة وسيادة القانون.
وبدوره قدم الدكتور: عدنان الحجار (مدير الدراسات في المركز)، مداخلة تطرق فيها إلى ما حققه تطبيق العدالة الانتقالية في الدول التي خاضت صراعات وانقسامات داخلية ونزاعات على السلطة، من معالجة لآثار الماضي وسيادة الاستقرار وترسيخ قيم العدالة والقانون.
وأشار الحجار إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج إلى آليات مناسبة تنسجم مع خصوصية الدولة والأوضاع السائدة فيها، كما أن إنجاز العدالة يتطلب جملة واسعة من الممارسات والإجراءات من بينها إجراء المحاكمات والإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد وما يشمله ذلك من ضرورة إجراء تعديلات تشريعية ودستورية ضامنة، وتعويض الضحايا وجبر الضرر وتخليد ذكراهم، وصولا للمصالحة الفلسطينية الخالصة.
ومن جهتهم قدم المشاركون في اللقاء تصوراتهم عن الآليات المناسبة التي تنسجم مع الحالة الفلسطينية في تطبيق العدالة الانتقالية، والتي تم بلورتها على هيئة توصيات جاءت على النحو التالي: 1.
التأكيد على أهمية تبني آليات العدالة الانتقالية في تحقيق مصالحة تضمن عدم تكرار ما حدث.
2.
ضرورة استجلاء الحقيقة حول مسببات الانقسام واستمراه وغياب الإرادة لإنهائه، وما نتج عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان.
3.
التأكيد على تتضمن عملية العدالة الانتقالية على المسائلة والمحاسبة عن جميع الجرائم التي ارتكبت بدوافع سياسية منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 وحتى الأن.
4.
تشكيل لجنة مكونة من سياسيين وقانونيين والضحايا وذويهم، للاتفاق على آليات العدالة الانتقالية، التي ستضمن رضا الضحايا وعدم تكرار ما حدث.
5.
فتح باب تسجيل الشكاوى وبناء ملفات قانونية للضحايا.
6.
نشر الوعي بمفهوم وأهمية العدالة الانتقالية في أوساط المجتمع الفلسطيني.
7.
قيام دور وسائل الإعلام بدور فاعل في الترويج لأهمية تطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين، بهدف انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
8.
تهيئة الظروف الملائمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيق العدل، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر ومعاناة.
9.
إجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية سيما ذات الصلة بالانتهاكات، بما يضمن منع تكرار التجاوزات في المستقبل والحفاظ على الاستقرار والسلم والامن المجتمعي.
انتهى