التاريخ:17/09/2013 خبر صحافي مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يرحب بتحرك الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من ست سنوات على التوالي، فإنه يأمل من الرئيس عباس بذل مزيد من الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان توجه برسالة للرئيس أبو مازن دعاه فيها إلى التحرك الفوري والعاجل وبذل الجهود اللازمة، وخاصة لدى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لرفع الحصار عن قطاع غزة، حيث تواصل الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان تدهورها في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد، كونه يمثل عقاباً جماعياً للسكان ويشكل جريمة حرب تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار المجلس في رسالته إلى أن تطورات الأوضاع في مصر أفضت إلى إغلاق معبر رفح بشكل متكرر وتقييد السفر من خلاله ليقتصر على العشرات، في ظل نقص حاد في إمدادات الوقود ومواد البناء وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع.
وشدد المجلس في رسالته على أن القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل تشكل انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التنقل والسفر بالنسبة لسكان القطاع، وهي مشكلة تتهدد مستقبل الآلاف ممن علقوا في قطاع غزة وحرموا من العودة إلى أعمالهم في الخارج أو دراستهم بل ويتهدد خطر التشتت مئات الأسر الفلسطينية المقيمة في الخارج، ولاسيما بعد انتهاء الإجازة الصيفية وعدم تمكنهم من العودة إلى الدول التي قدموا منها الأمر الذي ينذر بفقدان مصادر رزقهم في ظل تشدد بعض الدول في منع عودة من تنتهي إقامته أو تأشيرة الخروج والعودة، هذا بالإضافة إلى مئات الحالات المرضية التي تقتضي أوضاعها العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.
والمجلس إذ يرحب بقرار جمهورية مصر العربية فتح المعبر يومين، وبدور الرئيس على هذا الصعيد إلا أنه يرى أنها خطوة غير كافية في ظل أعداد العالقين الكبيرة من الحالات الإنسانية.
كما يشدد المجلس على أن رفع الحصار الإسرائيلي وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة هو واجب والتزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي ويدعو المجلس الرئيس للعمل بأقصى طاقة واستخدام قدرات دولة فلسطين للضغط على الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للقيام بواجبها ووقف جريمة العقاب الجماعي المستمرة والتي تشكل جريمة حرب.
انتهى