توجه حوالي ستة أفراد من المباحث العامة الفلسطينية بالزي المدني عند حوالي الساعة 4:15 من مساء يوم الخميس الموافق 25/7/2013، إلى مقر قناة العربية الواقع في برج الشروق وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث أبلغوا مدير المكتب إسلام عبد الكريم عن قرار النائب العام بإغلاق المكتب بشكل مؤقت والتحفظ على موجودات المكتب، حيث عرض له أحد أفراد المباحث نسخة من القرار الذي جاء فيه أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تلفيق الأخبار والشاءعات والتي تهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته، هذا وقد طلب عبد الكريم نسخة من القرار ولكن أفراد المباحث رفضوا، كما أمره أحدهم بضرورة عدم التواجد في المكتب، وإلا سيتم اعتقال أي أحد سوف يجدوه بالمكتب في المستقبل.
كما توجه عدد آخر من أفراد المباحث العامة الفلسطينية عند حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم نفسه إلى مكتب وكالة معا الإعلامية الكائن في برج الشوا وحصري في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، وقد سلموا العاملين هناك قراراً مماثلاً لما تم تسليمه إلى مكتب قناة العربية وطالبوا العاملين إخلاء المقر.
في حين تواردت أنباء في الوقت نفسه عن إغلاق مقر شركة لينس الإعلامية في غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن الشركة تتعامل مع إحداها، الأمر الذي استغربه مدير الشركة شمس شناعة عبر الإتصال به تلفونياً من قبل باحث المركز، حيث أفاده شمس وهو في القاهرة أن الشركة لم تبدأ العمل بعد وأنه في القاهرة بصدد البحث عن أجهزة وأدوات ومعدات لشرائها لتكوين الشركة الإعلامية، وأنه يستغرب هذا الحدث ولا توجد عنده معلومات كافية عنه، خاصة وأنهم لم يباشرو العمل حتى اللحظة في الشركة.