تواصل الأوضاع الإنسانية تدهورها في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي والذي ينتج عنه تقييد خطير لحرية حركة الافراد والبضائع من وإلى القطاع للعام السادس على التوالي، وسط صمت المجتمع الدولي.
وعلى إثر الإغلاق المفاجئ للأنفاق بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، حيث فرضت السلطات المصرية قيوداً مشددة على منطقة الأنفاق منذ الخميس الموافق 20/06/2013، وصولاً إلى وقف عملها وقفاً تاماً يوم الأربعاء الموافق 26/06/ 2013 ما تسبب في نقص حاد يتفاقم تدريجياُ في إمدادات الوقود والمحروقات، والوقف التام لاستيراد مواد البناء ولا سيما الحديد والإسمنت التي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة.
الأمر الذي يترافق مع حرمان السكان من حرية التنقل والسفر عبر معبر رفح البري بعد أن أغلقت السلطات المصرية المعبر بشكل كامل منذ الجمعة الموافق 5/07/2013.
وتشير نتائج أعمال الرصد والمراقبة التي يواصلها مركز الميزان إلى الانحسار التام لحركة المواصلات في قطاع غزة، وإلى اصطفاف آلاف السيارات في طوابير على محطات الوقود، فإن نقص الوقود يضع قيوداً جدية على حقهم في حرية الحركة والتنقل في ظل الأزمة التي بدأت تظهر، الأمر الذي يلقي بظلال كارثية على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وتتأثر بشكل جدي وخطير خدمات أساسية في قطاع غزة جراء نقص المحروقات ولاسيما خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كالنظافة، ويحدق تهديد جدي بالمستشفيات وقدرتها على العمل في ظل استمرار نقص إمدادات الكهرباء والنقص الحاد في كميات الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية التي تعوض النقص في كميات الكهرباء.
هذا ويحرم إغلاق معبر رفح آلاف المرضى ممن لا تتوفر إمكانيات لعلاجهم في مستشفيات قطاع غزة ويحولون للعلاج في مستشفيات خارج القطاع كمصر والأردن وغيرها من الدول من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ويقدر متوسط السفر الشهري للمرضى عبر معبر رفح البري بحوالي (1500) مريض، وفقاً لمصادر وزارة الصحة الفلسطينية، وفي ظل الإغلاق التام لمعبر رفح فإن مخاطر جدية تتهدد حياتهم ولا سيما في ظل القيود الشديدة التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصولهم إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر.
ويشير مركز الميزان إلى تواصل الآثار الإنسانية الكارثية للحصار التي دفعت إلى تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر وإلى تدهور أوضاع خدمات أساسية كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وأسهمت في انتهاك حق الإنسان في السكن والعمل والرعاية الصحية وحرية الحركة والتنقل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإنه يجدد استنكاره لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يشكل عقابا جماعيا بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي.
عليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك للحيلولة دون مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فوراً ووقف القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل الأفراد.
ويشدد المركز على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كونها القوة المحتلة للأراضي الفلسطينية وتواصل تحكمها وسيطرتها المطلقة على حدود القطاع ومعابره وأجوائه ومياهه الإقليمية.
انتهى