بيانات صحفية
16 ديسمبر 2000 |المرجع 67/2000
رابط مختصر:
في إطار سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمخالفة للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي الإنساني، تواصل اعتداءاتها بحق المدنيين الفلسطينين وهي تعمد إلى قتلهم خارج نطاق القضاء فبعد عملية القتل التي نفذت بدم بارد في منطقة دير البلح ( شارع الحكر)، حيثقامت قوات الاحتلال بقتل هاني حسين حسن أبو بكرة، 32 سنة من مدينة رفح، بعد أن أوقفت سيارته من نوع هونداي وأطلقت الرصاص مباشرة وعن قربعلى رأسه وعلى ركاب السيارة مما أدى إلى إصابة ثلاثة آخرين.
وفي قرية تل محافظة نابلس قامت قوات الاحتلال بقتل كل من:-
محمد مصطفى قاسم نوري، 22 سنة أصيب بعدة عيارات في الظهر والصدر والرأس.
عبد المعين حسن ابراهيم، 24 سنة أصيب بعدة عيارات في الظهر والرأس.
اللذان قتلا وهما أعزلين في أراضي تعود ملكيتها للشهيد عبد المعين ابراهيم، حيث تم إطلاق النار عليهم بكثافة من قبل قوات الاحتلال.
جدير بالذكر أن أراضي الشهيد إبراهيم تبعد حوالي 1500 متر عن مستوطنة هتصهار.
وفي نفس الليلة وفي مدينة نابلس قامت قوات الاحتلال بقتل المواطن سعد إبراهيم طه الخاروف 32 سنة، حيث خرج من منزله الساعة 11 ليلاً برفقة صديقه الدكتور خليل عبد الله العارضة، وانقطعت أخبارهم من تلك اللحظة حتى الساعة السابعة صباحاً، عندما تم الاتصال بأهله من قبل قوات الارتباط ومستشفى رفيديا بنابلس، حيث أخبروهم أن قوات الارتباط الإسرائيلية سلمت لهم جثة الشهيد الخاروف وأصابت الدكتور العارضة واعتقلته، وحسب المصادر الطبية في مستشفى رفيديا فإن الشهيد أصيب بعيارين ناريين في الفخذ اليسر، نتج عنه تقطع شريان ونزيف، كما وأصيب بعيار ناري في اليد اليمنى، وسبب الوفاة هو احتجاز الشهيد وعدم إسعافه.
وأمس الجمعة 15/12/2000 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل كل من:-
- نور الدين أبو صافي، 24 سنة من مخيم الشاطئ، أصيب بستة رصاصات في الصدر وتم إطلاق النار عليه على مدخل المنطقة الصناعية في بيت حانون.
- نهاد حسين محمد ختيش، 24 سنة، من باقة الحطب بمحافظة قلقيلية، أصيب بثلاثة رصاصات في الجهة اليسرى من الرقبة، وأعلى الصدر وأعلى الكتف الأيمن، وهو أحد أفراد قوات الأمن الوطني.
إن قيام قوات الاحتلال بقتل المدنيين الفلسطينين خارج القضاء يشكل جريمة حرب، حيث أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين وقت الحرب.
وعدم التعرض لهم، لكن قوات الاحتلال وعلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية تؤكد وتعترف ارتكباها هذه الجرائم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث للفلسطينيين ييشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينين.
لذلك نطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين وتقديم مجرمي الحرب الاسرئيلين لمحاكم دولية.
انتهــى