بعد أيام فقط من انتهاء العملية الإسرائيلية في مدينة رفح، التي دمرت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي (353) منزلاً واستهدفت المدنيين، تلك العملية التي أثارت استنكاراً واسعاً من قبل المجتمع الدولي، عادت تلك القوات لتهدم (25) منزلاً سكنياً في منطقة بلوك (J) في مخيم رفح.
كما قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في أحدث عملية اغتيال نفذتها منتصف ليل السبت الموافق 29/5/2004 في مدينة غزة.
  توغلت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الموافق 30/5/2004، في منطقة بلوك (J) من مخيم رفح القريبة من الشريط الحدودي الفاصل بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة جنوبي قطاع غزة، وهدمت (23) منزلاً سكنياً هدماً كلياً، تسكنها (55) أسرة، يبلغ عدد أفرادها (337) فرداً، فيما ألحقت أضراراَ جسيمة في منزلين آخرين، تسكنهما عائلتان، يبلغ عدد أفرادها (18) فرداً.
كما قصفت مروحيات إسرائيلية المنطقة نفسها بصاروخين - في هجومين منفصلين - ما أدى إلى إصابة (4) فلسطينيين بجراح مختلفة.
يذكر أن أعمال الهدم استمرت حتى الساعة 4:30 من فجر اليوم نفسه.
  وعند حوالي الساعة 12:20 من منتصف ليل السبت الموافق 29/5/2004، قصفت قوات الاحتلال بالصواريخ دراجة نارية، كانت تسير على طريق صلاح الدين، بالقرب من مسلخ بلدية غزة القديم في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين كانا يستقلانها، وثالث حاول إسعافهم وإطفاء النيران التي اشتعلت بالدراجة، والشهداء هم: وائل طلب نصّار(39 عاماً)، ومحمد مصطفى منيب صرصور(33 عاماً)، وماضي أحمد ماضي(30 عاماً)، وأوقع القصف (8) جرحى من بينهم طفلين.
  مركز الميزان إذ يستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يحذر من أن قوات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخططها القاضي بهدم مئات المنازل السكنية في مدينة رفح ومخيمها، ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تثير ردود فعل دولية.
كما يرى المركز في القصف الصاروخي الذي طال مدنيين في مخيم رفح، توجهاً بالغ الخطورة لمواصلة استهداف تجمعات المدنيين، كما هو الحال بالنسبة لمن حاولوا إسعاف الجرحى وإطفاء الحريق الذي شب في الدراجة في غزة أمس.
  كما يحذر مركز الميزان من خطورة تفاقم الوضع الإنساني إلى درجة غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أعداد المهجرين قسرياً عن ديارهم، ومن استمرار أعمال الهدم والتدمير التي تقوم بها قوات الاحتلال.
ويطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، خاصة في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.
انتهـــى