أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اعتقال المحامي عدنان الحجار منسق الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، أثناء عودته من جمهورية مصر العربية، عبر معبر رفح البري.
يذكر أن السيد عدنان إبراهيم الحجار البالغ من العمر 33 عاماً ، كان قد توجه صباح يوم الخميس الموافق 5/4/2001، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في برنامج التدريب على الصياغة التشريعية، الذي عقد في القاهرة في الفترة الممتدة من 7/4/2001 إلى 22/4/2001.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي نظمه مشروع تعزيز عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (ARD) وقد قام مركز العالم العربي للبحوث والتدريب ARTC بتنفيذه، وقد شمل الوفد الفلسطيني المشارك في هذه الدور تسعة فلسطينيين يمثلون كلاً من: الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني (4 أشخاص) وديوان الفتوى والتشريع (3 أشخاص) ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (2).
وكان الوفد الفلسطيني قد وصل، في طريق عودته من مصر، إلى الجانب المصري من معبر رفح البري في تمام الساعة 11.
30، ووصل إلى الجانب الإسرائيلي في تمام الساعة 12.
30، وتمكن أفراد الوفد كافة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية في تمام الثانية ظهراً، حيث تأكد اعتقال المحامي عدنان الحجار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يذكر أن عدنان الحجار كان يتولى ملف الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعتقد أن اعتقال الأستاذ عدنان الحجار، يأتي على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، في الوقت نفسه يشعر الميزان بالخوف الشديد، من إمكانية تعرضه للتعذيب على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، حيث يشكل التعذيب ممارسة اعتيادية في السجون الإسرائيلية، من الجدير ذكره أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب بشكل رسمي.
مركز الميزان يرى في اعتقال الحجار شكلاً جديداً من أشكال انتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين، كما ينظر بخطورة لمثل هذا الإجراء، الذي يعتقد أنه وسيلة للضغط على ناشطي حقوق الإنسان من الفلسطينيين، بالكف عن ممارسة دورهم في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
كما يضيف اعتقال الحجار حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الهادفة إلى تكميم الأفواه، والتي كان آخرها إطلاق النار على الصحافية ليلى عودة، مراسلة قناة أبو ظبي الفضائية.
انتهى