بيانات صحفية

استمرار اعتقال المحامي عدنان الحجار

    شارك :

24 أبريل 2001 |المرجع 20/2001

بعد أقدامها على اعتقال المحامي عدنان الحجار منسق الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم أمس الموافق 23/4/2001، أثناء عودته من جمهورية مصر العربية، عبر معبر رفح البري، عمدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، إلى بث الأكاذيب عبر وسائل إعلامها.
حيث طالعتنا صباح اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية بخبر القبض، على من ادعت أنه على علاقة بأسامة بن لادن، وأنه قادم إلى الأراضي المحتلة بغرض إنشاء بنية تحتية لتنظيم يتبع لبن لادن.
كما يؤكد مركز الميزان أن الأستاذ الحجار لم يغادر الأراضي الفلسطينية، منذ عام 1999، حيث كان سفره بغرض التسجيل لرسالة الدكتوراه في القانون التجاري، ويؤكد المركز على اتزانه وان احترام إنسانية الإنسان وكرامته وكل القيم الديمقراطية تشكل أساس ثقافة وقناعة الأستاذ الحجار، الأمر الذي يدحض أية إمكانية لاتهامه بالتخطيط لإقامة تنظيمات أياً كان لونها.
كما أن راديو إسرائيل وصحيفة معاريف صورا الأستاذ عدنان وكأنه قادم جديد للأراضي الفلسطينية المحتلة، متناسين أنه لم يمض على مغادرته للأراضي الفلسطينية سوى 20 يوماً فقط، الأمر الذي يبرز نية التضليل.
يذكر أن السيد عدنان إبراهيم الحجار البالغ من العمر 33 عاماً ، كان قد توجه صباح يوم الخميس الموافق 5/4/2001، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في برنامج التدريب على الصياغة التشريعية، الذي عقد في القاهرة في الفترة الممتدة من 7/4/2001 إلى 22/4/2001.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد أن اعتقال الأستاذ عدنان الحجار، يأتي على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، في الوقت نفسه يشعر الميزان بالخطر الحقيقي على حياته، من إمكانية تعرضه للتعذيب على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خاصة بعد محاولتها اختلاق هذه الكذبة التي قد تشكل مسوغاً لاستخدام أبشع أشكال التعذيب، حيث يشكل التعذيب ممارسة اعتيادية في السجون الإسرائيلية، من الجدير ذكره أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب بشكل رسمي.
مركز الميزان يرى في اعتقال الحجار شكلاً جديداً من أشكال انتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين، كما ينظر بخطورة لمثل هذا الإجراء، الذي يعتقد أنه وسيلة للضغط على ناشطي حقوق الإنسان من الفلسطينيين، بالكف عن ممارسة دورهم في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
كما يضيف اعتقال الحجار حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الهادفة إلى تكميم الأفواه.
كما يشعر المركز أن هذه الكذبة تأتي لوقف الحملة الدولية الهادفة للإفراج عن المحامي الحجار بالإيحاء بأن اعتقاله جاء على خلفية ليس لها علاقة بعمله.
مركز الميزان إذ يقدر للأصدقاء كافة تضامنهم، فإنه يهيب بمنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة، لاسيما الصليب الأحمر الدولي، والمجتمع الدولي بمضاعفة جهودها الضاغطة للإفراج الفوري عن المحامي عدنان الحجار.
انتهى