قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي عقدت اليوم الاثنين 30/4/2001 في حوالي الساعة العاشرة صباحاً في سجن عسقلان (أشكلون) استمرار اعتقال المحامي عدنان الحجار منسق الوحدة القانونية لمركز الميزان لحقوق الإنسان لمدة ثلاثين يوماً آخر، الأمر الذي يؤكد مخاوف مركز الميزان لحقوق الانسان من عزم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد حضر جلسة المحكمة مدير ARD السيد / كريس جورج ومحامي مركز الميزان الذي يتولى الدفاع عن الحجار الاستاذ تميم يونس، جدير ذكره أن ARD هي التي نظمت الدورة التدريبية التي شارك بها الحجار في القاهرة حيث تم اعتقاله و هو في طريق العودة.
يذكر أن السيد الحجار كان قد أعتقل يوم الإثنين 23/4/2001 على معبر رفح البري أثناء عودته من القاهرة بعد المشاركة في برنامج تدريبي حول الصياغة التشريعية وعقدت في معهد العربي للبحوث والدراسات ونظم بواسطة مشروع تعزيز المجلس التشريعي الفلسطيني ARD الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية USAID وقد حضر وقائع الجلسة التي عقدت في المحكمة العسكرية في عسقلان المحامي تميم يونس المكلف من قبل مركز الميزان لحقوق الإنسان بمتابعة القضية، والسيد كريس جورج مدير مؤسسة ARD بالإضافة إلى المعتقل المحامي عدنان الحجار.
وقد تحدث أثناء الجلسة المحامي تميم يونس الذي أكد على عدم جواز إعتقال الحجار وضرورة الإفراج الفوري عنه بسبب عدم وجود لائحة إتهام موجهه ضده.
كما أكد السيد كريس جورج أن سفر الحجار كان لغرض المشاركة في دورة تدريبية حول الصياغة التشريعية وتم تنظيمها برعاية مؤسسة ARD وأوضح أن السيد الحجار كان ملتزماً ببرنامج الدورة طول فترة إنعقادها في القاهرة من ( 5/4 – 22/4/2001 ) ثم طالب السيد كريس جورج المحكمة بضرورة الإفراج الفوري عنه.
في مقابل ذلك عارض ممثل النيابة العسكرية الإسرائلية الإفراج عن المحامي الحجار مدعياً وجود ملف سري ضده لدى النيابة العسكرية الإسرائيلية.
وقد رفض ممثل النيابة العسكرية الإسرائليلة إطلاع المحامي الحجار والسيد كريس جورج والمحامي تميم يونس على فحوى ومحتويات الملف السري الذي يدعي وجوده.
على ضوء ذلك قرر قاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال السيد الحجار لمدة ثلاثين يوماً أخرى بحجة مواصلة التحقيق معه.
إن مركز الميزان يرى في قرار إستمرار اعتقال الحجار تصعيداً خطيراً يعكس توجه السلطات العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك القضاء العسكري الإسرائيلي الهادف إلى تكبيل حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في صفوف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي دأبت على فضح الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أن المركز يرى عدم وجود أي مبرر لإستمرار إعتقال الحجار.
علاوة على ذلك فإن المركز يشعر بقلق بالغ من إحتمال تعرض الحجار للتعذيب خاصة بعد إدعاء وجود ملف سري ضده، الأمر الذي ينفيه المركز وبشدة ، وبناء على ماسبق فإن المركز يطالب بالإفراج الفوري عن المحامي الحجار ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن صحته وسلامته كما ويطالب USAID بالخروج عن حالة الصمت واللاجدية حول اعتقال الحجار، لاسيما أنها تتحمل المسئولية لعودته سالماً إلى أسرته وعمله بالنظر إلى تمويلها للدورة التدريبية كما وندعو المؤسسات المحلية والدولية لتكثيف جهودها لتأمين الإفراج عن المحامي عدنان الحجار فوراً.
انتهى