أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة الموافق 9/7/2004 رأيها الاستشاري في قانونية إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال شرعت ، يوم الأحد الموافق 16/6/ 2002، في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية، يبلغ طوله في مراحله النهائية حوالي 700 كم بعمق يتراوح بين 23 إلى 300 كم في أراضي الضفة الغربية.
 نجح الفلسطينيون في إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني موقف يرفض بناء الجدار، وبعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بخصوص إدانة الجدار، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.
16 بتاريخ 3 ديسمبر 2003، إلى إحالة قضية الجدار لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها في مدى قانونية إقامة جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 23/4/2004، جلسة الاستماع الأولى لتقديم رأيها الاستشاري فيما يتعلق بقانونية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
  وجاء رأي محكمة العدل الدولية، ليؤكد على مبادئ القانون الدولي، لاسيما مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي يشكل بناء الجدار انتهاكاً جسيماً ومنظماً لها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرحب بما جاء في رأي المحكمة، فإنه ينظر إليه بأهمية بالغة للأسباب التالية: تعاملت المحكمة مع قضية الجدار كقضية قانونية بالدرجة الأساسية، وهي سابقة أن يتم مناقشة الموضوع من قبل هيئة قضائية، إذ أن المجتمع الدولي دأب على تسييس القضية الفلسطينية، ولم يعمل مبادئ القانون الدولي في التعامل مع انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشكل رأي المحكمة قوة قانونية تفرض على المجتمع الدولي، لاسيما أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن احترامه، خاصة وأن المحكمة تمثل أعلى هيئة قضائية دولياً، الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف أعمال البناء في الجدار وإزالة ماتم بناؤه، بل وإلزام إسرائيل كقوة احتلال بتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء بناء الجدار، الأمر الذي نص عليه رأي المحكمة في مطالبته للجمعية العامة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف بناء الجدار وإزالة ماتم بناؤه.
يشكل رأي المحكمة ناظماً لتوجهات الدول وممارساتها، لاسيما الدول الكبرى التي تدعي حمايتها للقانون الدولي، وعدم السماح بتجاوزه، الأمر الذي يحرج أي دولة أو هيئة دولية تقدم أي مساعدة لدولة الاحتلال.
رفضت المحكمة الآثار المترتبة على إقامة الجدار وطالبت دول العالم بعدم الإعتراف بالآثار المترتبة على إقامة الجدار.
أكدت المحكمة على وضع الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وأن إسرائيل هي قوة احتلال، الأمر الذي رفضته دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحللت من التزامها بقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابع، رغم تأكيد مؤتمر الأطراف السامية، الموقعة على اتفاقية جنيف، الدائم بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  جدير بالذكر أن تشييد الجدار من قبل دولة الاحتلال لا يغير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل يقضي على أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث تستولي قوة الاحتلال بعد استكمالها بناء الجدار على حوالي 50% من أراضي الضفة الغربية، استولت فعلياً على 165 ألف دونم، وتقسم الضفة الغربية إلى معازل عنصرية تُفصَل بموجبها القرى عن أراضيها الزراعية، وعن المدن، حيث يلحق الجدار أضراراً بحوالي 875 ألف فلسطيني، إلى جانب استيلاءه على مصادر المياه، ومنعه عشرات آلاف السكان من الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات والجامعات والمدارس.
  ويؤكد المركز أن الجدار يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، الأمر الذي كفلته الشرعية الدولية.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي بالشروع الفوري باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لوقف العمل في الجدار وإزالة ماتم إنشاؤه بالفعل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع رأي محكمة العدل الدولية.
كما يطالب المركز الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال،كجزء من واجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يطالب المركز بوقف تسييس قضية الجدار وغيرها من انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن الكيل بمكيالين فالعدالة واحدة لا تُجزأ في أي مكان في العالم.
مركز الميزان يؤكد أن رأي المحكمة يجب أن يشكل نقطة تحول حقيقية في ممارسات ومواقف المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة اتفاقية جنيف الرابعة، وهيئات وأجسام الأمم المتحدة المختلفة لاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن.