في حوالي الساعة: 10.
30 من صباح أمس الاثنين الموافق 8/10/2001، انطلقت مسيرة طلابية سلمية من الجامعة الإسلامية في غزة متجهة للمجلس التشريعي، حيث اندفع الطلاب من الباب الغربي للجامعة، متجهين إلى شارع جمال عبد الناصر (الثلاثين).
وتصدت قوات الشرطة المتواجدة في المنطقة للمسيرة وقامت بإعادة الطلبة إلى الجامعة بعد مطاردتهم بالهراوات.
إثر ذلك، قام الطلبة بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة من داخل وخارج حرم الجامعة، الذين قاموا بملاحقة الطلبة.
ثم قام أفراد من الشرطة باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو الطلبة داخل وخارج الجامعة، مما تسبب في إصابة أعداد من الطلبة نتيجة لذلك.
إثر ذلك تصاعدت المواجهات بين الطلبة والشرطة، التي واصلت اطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي في الهواء ونحو الطلبة، الذين أحرقوا أحدى السيارات الحكومية في المنطقة وأصيب عدد من الطلبة، وقد اعترفت الشرطة في بيان لها في بداية الأحداث باصابة ستة من الطلبة أحدهم بجراح خطيرة.
وتواصلت المواجهات بين الطلبة والشرطة وانتقلت إلى الشوارع القريبة من الجامعة، وقد وصل إلى مستشفى الشفاء بغزة جثتي كلا من: يوسف محمد عبد الهادي عقل، (21 عاماً) من سكان مخيم النصيرات، أصيب بعيار ناري في الصدر.
محمد عبد الله الإفرنجي، (14 عاما)ً، عيار ناري في الرأس، من سكان حي الصبرة بمدينة غزة وطالب في مدرسة الزيتون الإعدادية القريبة.
كما وصل الطالب هيثم توفيق أبو شمالة، (19 عاماً) من سكان مدينة خانيونس، مصابا بعيار ناري في الرأس، وهو في حالة موت سريري.
بلغ عدد الإصابات في صفوف الطلبة وقوات الشرطة، نحو 120 إصابة، منهم 18 إصابة بالرصاص الحي والباقي جراء استشنشاق الغاز المسيل للدموع والقاء الحجارة، وعشرين من أفراد الشرطة أصيبوا بالحجارة وجراء استنشاق الغاز.
وفي وقت لاحق وإثر هذا الحادث المأساوي، امتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في القطاع حيث قام متظاهرون بمهاجمة مركز شرطة الشاطئ ومركز شرطة حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ومركز شرطة محافظة الوسطى، ومركز شرطة جباليا والاعتداء على مقر سلطة الطيران المدني الفلسطيني وشركة الخطوط الجوية الفلسطينية وتكسير واجهة المبنى، وإحراق جزء من أثاثه.
وفي وقت لاحق أعلنت السلطة الفلسطينية عن إغلاق المدارس في القطاع ليوم واحد وإغلاق الجامعات حتى إشعار آخر.
كما وفرضت قيود على دخول الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى قطاع غزة.
إن مركز الميزان إذ يعبر عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأحداث لاسيما في هذه الظروف العصيبة بالذات، وفي الوقت الذي يعتقد أنه لم تكن هناك ضرورة لاستخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الشرطة، فإنه يشجب الاعتداءات على الممتلكات العامة ومقرات الشرطة ويؤكد على عدم جواز أخذ القانون باليد تحت أي ظرف من الظروف، ويطالب بما يلي: ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومعرفة المتسببين والمسؤولين عن سقوط الضحايا والوقوف على المعايير والتعليمات الخاصة باستخدام القوة من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية وتقديم من يثبت تورطه أو مسئوليته إلى المحاكمة.
تقديم المتسببين بأعمال التخريب والاعتداء على مقرات الشرطة والمباني العامة.
حماية واحترام الحق في تنظيم المسيرات والاجتماعات العامة وفقا للقانون.
انتهى