توفي بعد ظهر أمس الأحد علاء الدين حسن محمد وهبة، 41 عاما من سكان مخيم خانيونس، والذي كان يعمل آذناً في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في منطقة الفخاري بمحافظة خانيونس أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في مدينة خانيونس.
وبحسب المعلومات التي أدلى بها شقيقه، غسان وهبة، والذي يعمل طبيباً عاماً في عيادة القرارة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، إلى مركز الميزان، فقد جرى اعتقال شقيقه علاء الدين حسن محمد وهبة، 41 عاماً، على يد أفراد من جهاز المخابرات العامة، وذلك عند حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18/10/2001.
في اليوم التالي توجه شقيقه غسان برفقة خاله محمد فوزي حسن هللو إلى مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة خانيونس، الكائن بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الجمعة الموافق 19/10/2001، وعند سؤالهما عنه أنكر الضابط المناوب، والذي رفض التعريف عن نفسه، وجوده لديهم.
واصل ذوي المعتقل البحث وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه معتقل لدى جهاز المخابرات العامة، فتوجه شقيق المعتقل وخاله إلى مقر جهاز المخابرات مرة أخرى، وذلك عند تمام الساعة 10:00 من صباح يوم السبت الموافق 20/10/2001، وعند سؤالهم عنه أكد الضابط المناوب وجوده وطمأنهم إلى أن المشكلة بسيطة وأنه سوف يخرج خلال يومين على الأكثر ولم يقدم الضابط أسباب اعتقاله.
في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، الأحد الموافق 21/10/2001، توجه خال المعتقل محمد فوزي هللو والمختار أبو جهاد الشمالي من سكان خانيونس، إلى مقر المخابرات العامة بخانيونس بهدف زيارة علاء الدين والاطمئنان عليه، إلا أنه لم يسمح لهم بالزيارة.
وعند تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه، تلقى غسان اتصالاً هاتفياً من خاله، يبلغه بأن شقيقه قد فارق الحياة وأن الجثة موجودة في مستشفى ناصر، توجه غسان برفقة خاله وسمح لهم بحضور الكشف الطبي على الجثة، حيث شاهد آثار كدمة على جبينه من الناحية اليمنى، وآثار حبل غائر في العنق وانتفاخ في العنق من الناحية اليمنى، كما كانت شفتيه زرقاوان وكذلك الكفين.
في حوالي الساعة 8:40 من صباح اليوم الاثنين 22/1/2001، توجه الباحث الميداني لمركز الميزان إلى مستشفى ناصر محاولاً معاينة الجثة، إلا أن إدارة المستشفى أبلغته أن الجثة تم التحفظ عليها ولا يمكن رؤيتها إلا بقرار من النائب العام.
يذكر أن جهاز المخابرات العامة قد أصدر بيانا، أوضح فيه أن الاعتقال تم على خلفية أمنية وأرجع فيه سبب الوفاة إلى قيام علاء الدين وهبة بالانتحار في زنزانته.
إثر ذلك، أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان برسالة للنائب العام مطالبا سيادته وبموجب الصلاحيات المخولة له بناء على الأمر رقم 554 لسنة 1957، بالإيعاز بالتحقيق في ظروف وفاة علاء الدين وهبه كوفاة مشتبه بها وكشف الملابسات ذات العلاقة بالقضية.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بما يلي: أولا: قيام النائب العام بالتحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، لاسيما وأنه توفي أثناء احتجازه،وبيان الأسباب الحقيقية للوفاة ونشر نتائج التحقيق علنا.
ثانيا: وضع حد للإعتقالات التي تتم دون اتباع للإجراءات القانونية، ووضع حد لقيام جهات ليست ذات اختصاص بأي إعتقالات، واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم وإعمال مبدأ سيادة القانون.
انتهى