نفذت الحكومة في غزة فجر اليوم الأربعاء الموافق 4/05/2011 عقوبة الإعدام بحق المواطن (ع، ش), (36 عاماً)، من سكان غزة الزيتون والمحكوم بالإعدام.
ويأتي تنفيذ الحكم على خلاف نص المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، التي تشترط مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام.
هذا ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بياناً أعلنت فيه أنه ' تم صباح اليوم الأربعاء 4 مايو 2011م تنفيذ حكم الإعدام بحق (ع.
ش) المتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي'.
وتؤكد الوزارة أن حكم الإعدام قد نفذ بعد استنفاذ هذا الحكم كافة طرق الطعن فيه وحاز حجية الأمر النقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليه حقه الكامل.
ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي'.
وتجدر الإشارة بأن المواطن'ع.
ش' موقوف منذ 17/7/2008، ولقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بتاريخ 29/10/2009، حكما بالإعدام بحقه وكان خاضعاً للاستئناف وفقاً للقانون.
وبتاريخ 19/4/2011 ، أيدت المحكمة العسكرية العليا في قطاع غزة، الحكم بالإعدام رميا بالرصاص، بعد إدانته بتهمة الخيانة خلافا لنص المادة (131/أ) والمادة 134 والمادة 140 /ب والمادة 148 من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979.
وتهمة التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378/أ بدلالة المادة 88/ أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام1979م وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وافهم علناً.
مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي ينظر فيه بقلق بالغ لتنفيذ أحكام الإعدام دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة.
والمركز يؤكد على ضرورة معاقبة المدانين على ما ارتكبوه من جرائم وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
انتهى