قتلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس الموافق 28/10/2004، طفلة بينما كانت تهم بالخروج من منزلها للذهاب إلى مدرستها القريبة من المنزل في مخيم خان يونس.
وتأتي هذه الجريمة في سياق مسلسل متواصل من قتل الأطفال، وبذلك يرتفع عدد الشهداء ممن هم دون سن الثامنة عشر إلى (461) شهيداً من الأطفال في قطاع غزة فقط منذ اندلاع الانتفاضة.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فإن دبابة تابعة لقوات الاحتلال، كانت تقف إلى الشرق من مستوطنة (نفيه ديكاليم) فتحت نيران رشاشاتها عشوائياً، عند حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم، تجاه المنازل السكنية في منطقة السد العالي في المخيم الغربي في مدينة خانيونس، ما أدى إلى مقتل الطفلة رانيا إياد أحمد عرام، البالغة من العمر (7) سنوات، بينما كانت تهم بالخروج من المنزل وهي تلبس زيها المدرسي، للذهاب إلى مدرستها.
ووفقاً لشهود العيان فإن منزل عرام لم يكن يبعد عن الدبابة سوى (150) متراً تقريباً وهو مكشوف، ما يؤكد تعمد قوات الاحتلال استهداف المنازل السكنية، والأعيان المدنية عموماً.
وجدير بالذكر أن الطفلة تدرس في مدرسة خانيونس الابتدائية المشتركة للاجئين (الخالدية) التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي شهدت مقتل الطفلة غدير مخيمر بتاريخ 12/10/2004، وهي على مقعد الدراسة.
ويأتي قتل الطفلة رانيا عرام، بعد حوالي شهر من مقتل طفلتين على مقاعد الدراسة في مدينة خانيونس، فيما أفرغ ضابط إسرائيلي خمسة عشر رصاصة في جسد طفلة أخرى لمجرد اقترابها من موقع عسكري في رفح.
وتشير عمليات المراقبة والتوثيق التي يقوم بها المركز إلى أن قوات الاحتلال قتلت (461) طفلاً فلسطينياً في قطاع غزة فقط، من بينهم (32) طفلاً خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، فيما ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من (660) طفلاً خلال منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000.
مركز الميزان إذ يندد ويستنكر بشدة جرائم القتل المتواصلة، التي ترتكب بحق المدنيين، لاسيما الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد أن تعرض الأطفال للقتل والإصابة في منازلهم، ومدارسهم، وأحياءهم، وإلحاق بالغ الأذى والمعاناة بهم بسبب هدم المنازل وانتهاك قوات الاحتلال الأخرى، يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
كما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لاتفاقية حقوق الطفل، وفي الوقت نفسه يعبر عن مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
ويؤكد المركز أن الحقائق تدحض تبريرات قوات الاحتلال وتذرعها بالضرورة العسكرية في قيامها بأعمال القتل هذه، الأمر الذي أثبته المركز في بياناته السابقة، من خلال تفنيده لادعاءات دولة الاحتلال.
عليه فإن المركز يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفاعل لوقف انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم الأساسي في الحياة.
ويدعو المركز لجنة الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية حقوق الطفل للتحقيق في انتهاكات إسرائيل الجسيمة والمتكررة لاتفاقية حقوق الطفل، والتي ستستمر وتتصاعد، في ظل انعدام أي تدخل دولي مؤثر يؤدي لاحترام القانون الدولي، وهو الأمر الذي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحضرة.
انتهـــى