بينما تتواصل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، الذي لازال يلملم جراحه إثر وفاة الرئيس عرفات، واستمرار العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استمرت المؤشرات الخطيرة على تدهور الأمن الداخلي، في إشارة واضحة إلى غياب سيادة القانون واستمرار حالة الانفلات الأمني في قطاع غزة، حيث فتح مسلحون نيران أسلحتهم عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم الأحد الموافق 13/11/2004، وهو اليوم الثالث على رحيل قائد الشعب الفلسطيني ياسر عرفات، داخل خيمة العزاء، التي أقيمت في المنتدى (مقر الرئيس عرفات).
وترافق الحادث الذي أودى بحياة اثنين من أفراد الأمن، وأوقع سبعة جرحى مع وجود السيد محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من القيادات السياسية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ القلق والخطورة على مستقبل الحياة السياسية للفلسطينيين، بعد هذا الحادث المؤسف، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، ووفاة الرئيس، فإنه ينظر باعتزاز للمؤشرات الجيدة والإيجابية، التي سجلها لعملية الانتقال السلمية والسلسة للسلطات التي كان يتولى زمامها الرئيس عرفات.
والمركز يرى في هذا الحادث استمراراً وتكريساً لحالة الانفلات الأمني في قطاع غزة، التي أودت بحياة (485) فلسطينياً بين قتيل وجريح وثقهم مركز الميزان في قطاع غزة فقط.
وفي هذا الصدد فإن المركز يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية كامل المسئولية، عن استمرار هذه الظواهر والضحايا الذين يسقطون، بسبب استمرار تدهور حالة سيادة القانون، وعدم ضبطها انتشار الأسلحة النارية، الأمر الذي طالب به المركز عشرات المرات، وشكل مطلباً رئيساً للمجتمع المدني الفلسطيني والقوى السياسية المختلفة.
والمركز إذ يعبر عن ارتياحه للإعلان عن تاريخ 9/1/2004 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، فإنه يؤكد على ضرورة أن تترافق انتخابات الرئاسة مع انتخابات المجلس التشريعي، وانتخابات للسلطات المحلية، لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء مجالسها.
وفي هذا السياق يؤكد المركز على أهمية إجراء الانتخابات في اللحظة الراهنة من حياة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالنظر لكونها تشكل مخرجاً من الأزمة الراهنة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني برمته، لاسيما بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء ولاية المجلس التشريعي بتشكيلته الحالية.
وتشكل مدخلاً هاماً للإصلاح المالي والإداري والسياسي في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي في الوقت نفسه تشكل أداة ناجعة للمراقبة والمحاسبة الشعبية.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بانتخابات عامة تشمل المجلس التشريعي، والسلطات المحلية إلى جانب الرئاسة، وفقاً لقانون عصري يؤمن مشاركة أوسع للشعب بفئاته وشرائحه وقواه السياسية المختلفة، بما يضمن فصلاً حقيقياً بين السلطات الثلاث، ويؤمن آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة، وإنفاذ القانون بما يحقق سيادة القانون ويفرض هيبته في المجتمع الفلسطيني، ويخرجه من حالة الانفلات الأمني السائدة.
كما يطالب المركز بضرورة الحفاظ على الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجراء انتخابات متزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس.
وهنا يحذر المركز من مغبة الرضوخ لضغط دولة الاحتلال والوقوع في شرك الفصل بين القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن في ذلك تجاوزاً لقرارات الشرعية الدولية ولموقف القانون الدولي الإنسان، الذي يؤكد على أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة، ولا يعترف بأي تغييرات أحدثتها دولة الاحتلال لتغيير الطابع العربي للبلدة، وهنا يذكر المركز بأن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أكد على هذه الحقائق.
ويعيد المركز التأكيد على أن أولى مهمات القيادة الجديدة يجب أن تكون التمسك بالثوابت الوطنية كما أقرتها الشرعية الدولية، ووضح حد لحالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح، والقضاء على كافة مظاهر الفساد وسوء استغلال النفوذ.
انتهــى