أقر المجلس التشريعي أول أمس الثلاثاء الموافق 30/11/2004 مشروع قانون معدل لقانون الانتخابات المتعلق بتسجيل الناخبين، في جلسة واحدة بالقراءات الثلاث وينص التعديل على اعتبار السجل المدني وسجل الناخبين الابتدائي هو المحدد لسجل الناخبين النهائي.
مركز الميزان يرى أن هذا التعديل ينطوي على مساس بنزاهة الانتخابات، باعتبار سجل الناخبين يحدد من له حق الترشح والانتخاب، كما أنه يشكل أساساً لتنظيم عملية الاقتراع من الناحية الفنية، ويخفف من مشقتها على المقترعين.
ويؤكد المركز أن مشروع تعديل القانون في هذه القضية، سوف يؤدي حتماً إلى سوء إدارة العملية الانتخابية وإمكانيات التلاعب في عملية الاقتراع، ويجعل من الصعوبة على أي جهة أن تراقبها بشكل فاعل للأسباب التالية: إن السجل المدني المتوفر لدى وزارة الداخلية لا يشمل جميع الفلسطينين أصحاب حق الاقتراع، حيث لا يشمل مواطني القدس، وآلاف الفلسطينيين ممن لا يحملون بطاقة الهوية.
عدم وجود آليات عمل لدى وزارة الداخلية لضمان التحديث الدوري للسجل المدني، الأمر الذي قد يعطي حق الانتخاب لأشخاص توفوا، ومن هم خارج الأراضي الفلسطينية لحظة الاقتراع، مع عدم فتح مراكز اقتراع خارج الأراضي الفلسطينية.
كما أن تعدد الدوائر في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لقانون الا نتخابات الساري المفعول يضع شرطا آخرا لاثبات الأهلية للاقتراع وهو تحديد مكان الاقامة، وحيث أن آلاف الفسطينيين يغيرون أماكن إقامتهم دون إعلام الجهات المعنية تصبح العناوين الواردة في السجل المدني قديمة ما قد يوفر إمكانية لأن يصوت المواطن في أكثر من مراكز اقتراع دون أن تتوفر آلية لكشف هذا التجاوز للقانون.
إن اعتماد السجل المدني دون منح الوقت الكافي للجنة الانتخابات المركزية سوف يعقد، من الناحية الفنية، من عملية التصويت، ما يجعل السيطرة وضمان الأمن أمراً بالغ الصعوبة.
إننا في مركز الميزان لحقوق الانسان، وبالنظر إلى مجمل السلبيات المترتبة على إقرار مشروع تعديل القانون المتعلقة بالسجل الانتخابي اعتمادا على السجل المدني، فاننا نناشد رئيس السلطة الفلسطينية، بعدم المصادقة على هذا المشروع، ورده إلى المجلس التشريعي من جديد، علما أن عدد المصوتين على مشروع القانون هو ثلاثين عضوا فقط، أيده ثماني وعشرون منهم.
انتهى