تصادف غداً، الثامن من مارس، ذكرى اليوم العالمي المرأة في ظل ظروف سياسية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مرحلة مهمة وبالغة الحساسية بالنسبة لنضال النساء الفلسطينات، سواء على صعيد صمودهن في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وتحملهن عبء حالة التدهور التي طالت أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، أو نضالهن الاجتماعي الداخلي لنيل حقوقهن في المساواة وتكافؤ الفرص، وفي المشاركة السياسية والتمثيل الملائم.
ويذكّر المركز بأثر الاحتلال على المرأة الفلسطينية، حيث بلغ عدد الشهيدات ممن قتلن على أيدي قوات الاحتلال (102) شهيدة، وعدد من فقدن المأوى بسبب تدمير مساكنهن (27057) من بينهن (389) حالة كانت المرأة فيها هي ربة الأسرة، فيما بلغ عدد الإناث من الأسر التي جرفت أراضيها الزراعية (19331)، خلال الانتفاضة الحالية، وفي قطاع غزة فقط.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المرأة الفلسطينية صمودها في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، فإنه تخوض نضالاً ضارياً، للحصول على حقوقها الإنسانية في المساواة داخل المجتمع الفلسطيني، وعلى الرغم من كل المعيقات التي تواجه نضالها فإن تطوراً إيجابياً ونجاحاً مهماً تحقق خلال العام الجاري بنجاح (20) امرأة في مجالس الهيئات المحلية العشر، التي جرى انتخاب هيئاتها المحلية في السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2005.
والمركز إذ يثمن هذا التطور الإيجابي، ويقدر الدور الذي لعبته النساء من أجل تحشيد الدعم للمرشحات، والدفع بهن لترشيح أنفسهن، إلا أنه يرى أن تحقيق هذه النسبة ما كان ليحدث لولا التمييز الإيجابي الذي أقره قانون انتخاب الهيئات المحلية للمرأة.
وإذ يهنئ المركز المرأة بهذه المناسبة، فإنه يخص بالتحية نساء فلسطين، ويؤكد على أن نضالهن يجب أن يتواصل لانتزاع حقهن في التمثيل داخل المجلس التشريعي الفلسطيني بنسبة ملائمة، من خلال اعتماد نظام الكوتا، علماً بأن مؤتمر (بكين، الصين) عام 1995، أكد على ضرورة تعزيز تمثيل المرأة في برلماناتها الوطنية بنسبة 30% وأكثر، من أجل تفعيل دورها في التشريع وسن القوانين.
والمركز إذ يدعم نضال النساء في هذا السياق، فإنه يؤكد على مواصلة جهوده الحثيثة من أجل إقرار تعديل القانون الفلسطيني بما يضمن تمثيلاً فعالاً للنساء، من منطلق التمييز الإيجابي الذي يجب على المشرع أن يأخذه في الاعتبار، أمام حالة التهميش وعدم المساواة التي تواجهها النساء في المجتمع الفلسطيني.
كما يطالب المركز السلطة الوطنية باعتماد هذا اليوم كيوم إجازة رسمية، تخصص للفعاليات الرسمية والشعبية المساندة للمرأة، يذكر أن المركز اعتبر هذا اليوم عطلة لموظفيه.
انتهــــى