أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول آثار التلوث البيئي على حقوق الإنسان في غزة

    شارك :

21 يونيو 2005 |المرجع 18/2005

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 21يونيو2005، ورشة عمل تحت عنوان (آثار التلوث البيئي على حقوق الإنسان في غزة).
شارك في الورشة العديد من المسئولين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من ذوى الاختصاص، حيث تحدث فيها كل من: المهندس/ حسين أبو زيد، ممثلاً لبلدية غزة؛ الدكتور/ ناهض غبن، ممثلاً لسلطة المياه الفلسطينية؛ المهندس/ محي الدين الفرا، ممثلاً لوزارة الحكم المحلي؛ المستشارة القانونية/ لميس عكيلة، والمهندس/ نبيل زقوت، ممثلين لسلطة جودة البيئة.
وقد افتتح الورشة محمود أبو رحمة منسق وحدة التدريب والاتصال في مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث أكد على انعكاسات قضية محطة معالجة المياه الكائنة جنوب مدينة غزة، بشكل خطير على حقوق الإنسان، سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تحقق المركز من الخطر الذي تمثله أحواض تجميع المياه العادمة على حياة سكان المنطقة من حيث التمتع بحقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم، والمياه، والسكن الملائم والبيئة النظيفة، مؤكداً على المسئولية والالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، في هذا الشأن.
وطالب أبو رحمة جميع الجهات بالتنسيق الفعال بهدف وضع الحلول الدائمة والمؤقتة لهذه القضية درءاً للخطر الذي تمثله على حقوق المواطنين في المنطقة.
تحدث السيد محيي الدين الفرا حول السياسات الوطنية التي وضعتها وزارة الحكم المحلي، والمخطط الإقليمي لقطاع غزة، والذي تعتبر البيئة جزءاً أساسياً منه، مؤكداً على أن مكان وآثار هذه الأحواض يتناقض مع سياسات الوزارة ومخططاتها الاستراتيجية، ومؤكداً على أن الوزارة ستساهم في وضع الحلول الطارئة للقضية من خلال إتاحة التمويل اللازم لبلدية غزة، لتتولى تنفيذ هذه الحلول.
كما تحدث السيد نبيل زقوت والسيدة لميس عكيلة، منوهين إلى الدراسات التي تقوم بها سلطة جودة البيئة، والتي تؤكد على المشكلات البيئية القائمة في المنطقة، وانعكاساتها على حقوق الإنسان.
وأكد السيد زقوت على أن قوات الاحتلال كانت قد أنشأت ثلاث محطات شبيهة في قطاع غزة، فوق أفضل مواقع للمياه الجوفية، وعلى أن عدم مراعاة القدرة الاستيعابية لهذه المحطات عند التوسع في مشاريع الصرف الصحي، أدت إلى خلق مخاطر عديدة على حياة سكان مناطق شمال غزة، وغزة، ورفح.
كما تقدم الدكتور ناهض غبن، مدير المشروعات الألمانية والمستشار في سلطة المياه بعرض هام للمشكلة، والأخطار الناجمة عنها، وللحلول المؤقتة والدائمة لها، مؤكداً على أن مشروع إنشاء محطة حديثة تحل القضية في كل من غزة ومحافظة الوسطى قائم، وجاري العمل عليه، ومشيراً إلى أن هناك تأخير في توفير الأرض اللازمة لذلك.
وأخيراً تحدث السيد حسين أبو زيد مؤكداً على خطورة القضية وتطوراتها، ومطالباً جهات الاختصاص الإسراع في معالجة الوضع البيئي الناشئ عنها، وعلى ضرورة الإسراع في تأهيل محطة المعالجة القائمة، وإنشاء خط ناقل لإلى البحر أو وادي غزة لنقل المياه المعالجة من المنطقة.
وقام المشاركون الذين يمثلون العديد من المؤسسات، والهيئات الحكومية والأهلية، والخبراء، إضافة إلى سكان المناطق الأكثر تضرراً بطرح العديد من الأسئلة والمداخلات، والتي خلصت في نهاية الورشة إلى العديد من التوصيات وأهمها: تشكيل لجنة من المؤسسات المعنية لحل هذه المشكلة بالتنسيق فيما بينها والعمل بشكل تكاملي للتخلص من هذه الأزمة البيئية خاصةً في ظل قلة الموارد؛ العمل على تقديم خطط مستدامة للمشاريع وإشراك المجتمع المحلي وتدريب طواقم حين تنفيذها؛ إنشاء أحواض إضافية وذلك من أجل تحسين عملية المعالجة للأحواض؛ إطلاق حملة توعية للمواطنين بمدى خطورة المياه الملوثة والتي تصب في مياه البحر؛ القيام بتنفيذ حل مؤقت للمشكلة من خلال إجراء إعادة صيانة للأحواض وتنظيفها وتوسيع المحطة؛ القيام بتشغيل خط نقل بديل لنقل المياه المعالجة للبحر أو منطقة وادي غزة؛ ومن الجدير ذكره أن مركز الميزان للحقوق الإنسان سيستمر في متابعة هذه القضية مع جهات الاختصاص إلى أن يتم وضع الحلول التي تضمن تمتع سكان المنطقة بحقوقهم الأساسية، ودرء مخاطر تلوث المياه.
انتهى