تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب وإساءة المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين بطريقة منظمة في مخالفة واضحة لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
  وحسب المعطيات المتوفرة لدى الوحدة القانونية في مركز الميزان فإن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو إقرار مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يدعو إلى فرض المزيد من الإجراءات التي تشدد ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل بهدف جعلها مماثلة لظروف احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
  ويتضمن مشروع القانون المقترح، والمقدم من قبل عضو الكنيست عن حزب الليكود (داني دانون) الإجراءات التالية: حرمان المعتقلين من زيارات الأهل بشكل مطلق وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، واتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم بحجة أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط يعاني من مثل هذه الظروف.
  ووفقاً للمصادر فإن العمل بهذا القانون سيوقف مباشرةً بعد الإفراج عن الجندي شاليط، وسيتم عرض مسودة القانون على لجنة الكنيست الإسرائيلي المختصة، حيث من المتوقع أن يصبح قانوناً سارياً إذا ما أقرته أغلبية في الكنيست.
وقد عبرت مصادر في سلطة السجون الإسرائيلية عن خشيتها من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى حالة من الاضطرابات والغليان والتمرد والمواجهات داخل السجون.
  والجدير ذكره أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقدر بحوالي (7000) معتقلاً، من بينهم (735) من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع سنوات.
وقد أعلن بقية المعتقلين إضراباً عن الزيارة طوال شهر نيسان (أبريل) تضامناً مع معتقلي قطاع غزة وللدفاع عن أبسط حقوقهم ومكتسباتهم.
هذا ويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم الأساسية، ويمكن التذكير بأبرز أوجه معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية على النحو الآتي: يمكث المعتقلون الفلسطينيين في أماكن احتجاز واعتقال لا تتفق مع المعايير الدولية، حيث لا تراعي أماكن الاحتجاز الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من المعتقلين، وضعف الإضاءة، التي ترهق نظر المعتقلين وتؤدي مع الوقت إلى ضعفه، وضعف الصيانة اللازمة لهذه الأماكن.
تقدم للمعتقلين وجبات الطعام بكميات قليلة لا تتناسب وحاجة أجسامهم، بالإضافة إلى رداءتها وعدم تنوعها مما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تفرض على السجان توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.
إخضاع المعتقلين لسوء المعاملة، وممارسة حملات تفتيش تعسفية، والاعتداء أحياناً على المعتقلين بالضرب أو باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي، ومعاقبتهم بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، ومصادرة حاجياتهم الشخصية.
عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى العيادات المناسبة والأدوية المختلفة، ولا تلبي الخدمات الطبية احتياجات المرضى الفورية.
التفريق في المعاملة بين المحتجزين لأسباب أمنية وباقي المعتقلين، حيث يفرض على المعتقلين الذين يواجهون تهماً أمنية شروط أكثر صرامة، وتسمح الإجراءات بحجزهم لفترات طويلة، وتعريضهم إساءة المعاملة والتعذيب، وحتى بإفلات المسئولين عن ممارسة التعذيب من العقاب.
 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على حق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بالتمتع بحقوقهم الإنسانية وخاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب، وفي المحاكمة العادلة، وبجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشدد المركز على أن القيود التي تقيد من حركة الأشخاص الموقوفين يجب أن لا تمس بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، تلك الانتهاكات التي تبدأ من لحظة توقيفهم وتواكب إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم، فإنه يحذر من مغبة تجاهل التصريحات الإسرائيلية التي تعبر عن نوايا جدية بارتكاب مزيد من الانتهاكات وحرمان المعتقلين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم في تجاوز واضح للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وللقواعد ذات الصلة التي توجبها اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
  وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان احترامها التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية والتواصل مع العالم الخارجي، وضمان التزامها بعدم إصدار قوانين تسمح بانتهاك المعايير الدولية ذات الصلة، وخاصةً تلك المتعلقة بمعاملة السجناء، وظروف الاحتجاز، والحماية من التعذيب وإساءة المعاملة.
ويطالب المركز بالعمل على ضمان الإفراج عن جميع المعتقلين في سياق النزاع القائم بسبب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
  انتهى