نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 22/4/2010، ورشة متخصصة بعنوان 'أثر الحصار على التعليم العالي في قطاع غزة'.
تأتي ورشة العمل في ظل استمرار الحصار وسياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي طالت مناحي الحياة كافة بما فيها حقهم في التعليم، في سياسة عقاب جماعي ممنهجة وفي مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
  افتتح اللقاء د.
علاء مطر الباحث في مركز الميزان مرّحباً بالمشاركين، ومستعرضاً الحق في التعليم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى وجود العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تكفل هذا الحق، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تطرق مطر إلى المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث هدف التعليم وطبيعة العملية والتعليمية وآليات الوفاء به لجميع الأشخاص، موضحاً في مداخلته ما يشكله الحصار من انتهاك صريح للحق في التعليم، بما في ذلك إلحاق ضرر بالغ بالتعليم العالي في قطلع غزة.
من جهتهم عرض المشاركين في اللقاء، وهم لفيف من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، تجارب هذه المؤسسات في ظل الحصار.
كما شارك في الورشة عدد من طلاب الدراسات العليا والباحثين والمختصين والمهتمين.
هذا وقد أجمعت المداخلات على أن الحصار تسبب في إحداث آثار كارثية على مسيرة التعليم العالي، ما أفقده القدرة على تحقيق أهدافه وأغراضه الهادفة إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وتحقيق تنمية المجتمع.
ويرجع ذلك بشكل أساسي لسياسة الحصار التي أثرت سلباً وبشكل مباشر على قدرة مؤسسات التعليم العالي في القيام بدورها في تقديم الخدمات التعليمية المناسبة.
فقد أدى الحصار إلى انحفاض تمويل مؤسسات التعليم العالي بصورة كبيرة، حيث، على الصعيد الخارجي، أوقفت العديد من المؤسسات الدولية دعمها لهذه المؤسسات، بينما، على الصعيد الداخلي، يؤثر الازدياد المستمر لعدد الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم على تمويلها.
يضاف إلى ذلك عدم قدرة المؤسسات على التوسع الأفقي والرأسي بل وحتى إعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
هذا ويحول الحصار دون تحقيق التبادل المعرفي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في الخارج، ومن  تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين جامعات قطاع غزة وأخرى خارجه، ناهيك عن عدم توقيع مزيد من الاتفاقيات.
من جهه أخرى يؤثر الحصار على قدرة هذه المؤسسات على توفير المعدات والأجهزة وأدوات المختبرات، كما يؤثر على البحث العلمي نظراً لعدم القدرة على رفد المكتبات باحتياجاتها من المراجع العلمية الحديثة على وجه الخصوص.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بما يلي: أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم من خلال الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والعقاب الجماعي عن قطاع غزة.
إلزام إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.
اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية التي تشترط احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.
  توحيد وتنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية للقيام بتحديد دقيق لاحتياجات مؤسسات التعليم العالي، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط في تجاه توفير تلك الاحتياجات.
     التعامل مع احتياجات مؤسسات التعليم العالي على أنها أساسية لا تقل أهمية على ما سواها، فالحق في التعليم يعادل الحق في الحياة الكريمة.
زيادة المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم العالي من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
قيام الحكومة بمسؤولياتها وضمان التحاق الطلاب المعوزين بالتعليم العالي، وذلك بتوفير منح لهؤلاء الطلاب.
إيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي.
زيادة فرص التبادل المعرفي بين مؤسسات التعليم العالي محلياً.
تخصيص موازنة يعتد بها للبحث العلمي قادرة على النهوض به.
  انتهى