اختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقره في مدينة غزة الثلاثاء الموافق 10/03/2010 دورة تدريبية بعنوان 'دور المحامين في كشف ومكافحة التعذيب'.
هدفت الدورة إلى تطوير مهارات ومعارف مجموعة من المحامين باتفاقية مناهضة التعذيب وتكييف الجريمة في القانون الفلسطيني والإسرائيلي والآليات الدولية والإقليمية لمناهضة التعذيب.
  امتدت الدورة التدريبية على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية، واستهدفت (21) محامياً ومحامية من المحامين المزاولين والمتدربين في قطاع غزة.
وتناولت الدورة جريمة التعذيب وكيفية مكافحتها، واهتمام القانون الدولي العام بجريمة التعذيب، وتطور مكافحة جريمة التعذيب من خلال اتفاقيات حقوق الإنسان، وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا التعذيب من مرتكبي الجريمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي من خلال الآليات القانونية.
  سعت الدورة إلى إكساب المتدربين مهارة اكتشاف أثار التعذيب على الضحية وكيفية استخدام ذلك في المرافعة أمام القضاء، وآليات الرصد والتوثيق التي ظهرت الحاجة الماسة إليها بين العاملين في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما بعد استشراء هذه الجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو متأثرة بحالة الانقسام وما تلاها من تداعيات من بينها ازدياد حالات التعذيب على أيدي الأجهزة الفلسطينية.
هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان وذوي الخبرة في القانون الدولي والقانون المحلي من المحامين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.
  جاءت هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع 'مناهضة التعذيب' الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان ويسعى إلى تحقيق هدفه العام من خلال نشر الوعي بجريمة التعذيب وسبل مكافحته  في أوساط المجتمع الفلسطيني بغزة، وهدفه الخاص الرامي إلي مساعدة ضحايا التعذيب من المعتقلين والمرضى وغيرهم من ضحايا التعذيب.
  وفي ختام الدورة شكر الأستاذ عصام يونس مدير المركز المشاركين على انضباطهم وفعاليتهم وحثهم على مواصلة العمل من أجل مكافحة جريمة التعذيب والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على الرسالة النبيلة التي يحملونها، وقام بتسليم المتدربين شهادات التخرج.
هذا وطالب المشاركون/ات بالعمل على سن تشريعات رادعة على المستوى المحلي من شأنها وقف ممارسة التعذيب.
كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل آليات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحاكم الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالب/ت المشاركون/ات مركز الميزان بضرورة تعزيز التواصل معهم.
انتهـى