أصدر مركز الميزان تقريراً، تحت عنوان بين مطرقة الاحتلال وسندان الإهمال، يبرز معاناة قطاع الثروة السمكية والصيد البحري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتناول الانتهاكات الإسرائيلية قبل إعادة الانتشار، ويظهر من خلال توثيق ميداني استمرار بل وتصاعد الانتهاكات نفسها، بعد أن أنهت قوات الاحتلال وجودها العسكري من الناحية المادية في قطاع غزة في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2005.
كما يظهر التقرير الآثار السلبية لهذه الانتهاكات على الثروة السمكية والصيادين والعاملين في هذا القطاع.
تبرز الحقائق الميدانية التي أظهرها التقرير، حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب.
كما يبرز معاناة الصيادين الفلسطينيين، والآثار السلبية لسياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء تلك المرتبطة بالعقوبات الجماعية، أو بالاستهداف المباشر، على قطاع الثروة السمكية والصيد البحري برمته، الأمر الذي يسهم في استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة بالنسبة للسكان المدنيين، لاسيما العاملين في مجال الثروة السمكية والصيد البحري منهم.
كما تؤكد المعطيات الميدانية على الأرض، أن تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب، لم تكن انسحاباً إسرائيلياً شاملاً من قطاع غزة، وأنها لم تعدو كونها إعادة نشر لقوات الاحتلال وآلياتها العسكرية خارج قطاع غزة.
كما تؤكد هذه الحقائق أن ما قامت به قوات الاحتلال ما هو إلا محاولة للالتفاف على التزاماتها القانونية كدولة احتلال.
كما يؤكد التقرير على استمرار المخالفات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، سواء بفرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، أو استمرارها في سياسة التضييق الاقتصادي على المدنيين الفلسطينيين، خاصة العاملين في قطاع الصيد البحري، يفضي إلى تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة، ويضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي.
وفي خاتمته يؤكد التقرير على ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي، إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الصيادين منهم، والضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار المشدد، الذي تفرضه قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، لاسيما الحصار البحري منه.
وفي هذا السياق يجد المركز لزاماً عليه أن يعيد التأكيد على موقفه السابق من أن تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي، ويتيح لدولة الاحتلال التحلل من التزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، فيما تواصل تلك القوات انتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية بحق السكان الفلسطينيين، وفرض حصارها وأشكال سيطرتها المختلفة على الفلسطينيين.
هذا وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باستمرار التعامل مع قطاع غزة كأرض محتلة، والعمل على ضمان تطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، على الأرض والسكان المدنيين في قطاع غزة، كمقدمة ضرورية لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ويرى المركز أن التزام المجتمع الدولي برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، يشكل المقدمة الضرورية لإزالة الاحتلال، والذي يعكس احترام المجتمع الدولي للقانون الدولي وللمحكمة كأعلى هيئة قضائية أممية.
وإلى ذلك الحين فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على مساعدة ودعم قطاع الثروة السمكية والصيد البحري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقه، وضمان احترام قوات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي.
كما يهيب بالدول المانحة أن تسعى إلى الاهتمام بمشاريع تطوير هذا القطاع، في سياق سعيها لتخفيف وطأة تفاقم ظاهرتي البطالة والفقر على المجتمع الفلسطيني.
انتهـــى