أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة لقضاء الأمن العام والشرطة في قطاع غزة يوم الأربعاء  الموافق 7/10/2009 حكماً حضورياً  بالإعدام شنقاً  بحق  المواطن/ سليم محمد سليم النباهين  البالغ من العمر 27 عاماً من سكان البريج وسط قطاع غزة ، بعد إدانته بتهمة ' التخابر والتعامل مع جهات معادية' وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد أصدرت المحكمة حكمها يوم الأربعاء الموافق 7/10/2009 بالإعدام شنقاً على المواطن / سليم محمد سليم النباهين، .
بعد أن أدين خلافاً  لنص المادة (131/أ/ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979 والتي تنص ' يعاقب بالإعدام كل من : أ‌.
                    سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
ب‌.
                سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية الثورية الفلسطينية.
' الحكم على المتهم بالإعدام شنقاً استنادا لنص المادة 415 والتي تنص ' ينفذ حكم الإعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رمياً بالرصاص حتى الموت'.
وقد صدر الحكم بالإجماع علناً وخاضعاُ للتصديق، قابلاً للطعن فيه حسب نوعه وفقاً للقانون .
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه من إصدار حكم الإعدام بحق المواطن السابق ذكره، فإنه يؤكد على: 1.
                  أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية.
2.
                  أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ.
3.
                  أن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
4.
                  يخالف قانون العقوبات الثوري معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة الوسائل للدفاع عن النفس.
وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة ويدعو السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.
انتهى،