أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأحد 14 حزيران (يونيو) 2009 تقريراً إحصائياً تحت عنوان 'العدوان في أرقام' حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة كنتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أطلقت عليه عملية 'الرصاص المصبوب'.
استعرض التقرير في مقدمته العدوان الإسرائيلي غير المسبوق في قسوته ودمويته، الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 وحتى فجر 18 كانون الثاني يناير2009.
وأظهر الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي، وشدد على أن التحقيقات الميدانية تشير بوضوح إلى ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعمدت خلالها استهداف المدنيين وتهجير مئات الآلاف منهم قسرياً، وملاحقة المهجرين داخل مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة.
كما نوه إلى توقيت بدء العمليات والطابع المفاجئ لها، الأمر الذي يشير إلى نوايا قوات الاحتلال في تعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، لاسيما الأطفال من طلبة المدارس، حيث تزامنت الهجمات الجوية الأولى مع توقيت تبديل الفترات الدراسية، حيث يخرج طلبة الفترة المسائية من المدارس ويدخلها طلبة الفترة المسائية.
كما عرض التقرير لمنهجية المسح الميداني.
  وأورد التقرير أعداد الضحايا والخسائر، التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم، حيث أشار إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان أو متأثرين بجراح أصيبوا بها خلاله بلغ (1410)، من بينهم (355) ممن هم دون الثامنة عشر من العمر، و(110) سيدات، و(240) من أفراد المقاومة، وعدد المنازل السكنية المدمرة بلغ (11135)، والمنشآت العامة (581)، والمنشآت الصناعية (209)، والمنشآت التجارية (724)، والمركبات (650)، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة (6271.
746).
وعرض التقرير (16) جدول تناولت التفاصيل المتعلقة بالشهداء بما في ذلك المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب التفاصيل المتعلقة بالحدث، وعرض تفاصيل الأضرار في الممتلكات الأخرى.
ويظهر استعراض الأرقام، لاسيما عدد من قتلوا جراء قصف طائرات المراقبة، واحداً من الأهداف التي سعت دولة الاحتلال إلى تحقيقها وهو تسويق طائرات المراقبة.
  وأظهر التقرير في خلاصته أن تحقيقات مركز الميزان، وكذلك التحقيقات التي أجرتها مؤسسات وطنية ودولية أخرى، تؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني، التي ينطبق عليها توصيف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق محكمة الجزاء الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
ومن بين هذه الجرائم: القتل العمد، بما في ذلك قصف منازل أثناء وجود سكانها فيها، وإطلاق النار على المدنيين وهم يرفعون رايات بيضاء، والاستخدام العشوائي للقوة المفرطة في المناطق المدنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز أو تناسب أو ضرورة عسكرية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية ومنع وصول الإسعاف للمصابين والجرحى، والامتناع عن القيام بأي خطوات لمساعدتهم وإنقاذ حياتهم، واستهداف مقرات وطواقم الأمم المتحدة، ما تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف المدنيين.
ويضاف إلى ذلك الأثر الذي أحدثته ممارسات قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مثل العقوبات الجماعية وتدمير خطوط المياه والكهرباء، وقطع وتدمير الطرق بين محافظات قطاع غزة، والتسبب بقدر كبير من المعاناة بفعل نقص الطعام والدواء بعد سنوات من الحصار والإغلاق، والمعاناة النفسية التي تسببت بها الهجمات الكثيفة على المناطق السكنية وأعمال القتل والتدمير، والاستخدام العشوائي لإنذار المدنيين في كل مناطق قطاع غزة، بحيث لم يكن هناك مكان واحد يأمن فيه المدنيون على أنفسهم، حيث سقطت بيانات التحذير في مراكز المدن، وفي الملاجئ التي أقامتها الأمم المتحدة لإيواء المهجرين.
  كما أشار التقرير إلى ما أعلنته دولة الاحتلال يوم الأربعاء الموافق 22 نيسان (أبريل) 2009 بشأن انتهاء تحقيقاتها الداخلية، التي أطلقتها بشأن الادعاءات بأنها ارتكبت جرائم حرب أثناء عملية 'الرصاص المصبوب' في قطاع غزة، والتي خلصت، حسب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعد 11 يوماً من بدء التحقيق، إلى أن قوات الاحتلال عملت بمقتضى القانون الدولي ولم ترتكب جرائم أثناء عملية 'الرصاص المصبوب'.
وهو ما يعزز ممارسة إسرائيل التقليدية في توفير الحصانة لجنودها وقادتها، مما يقتضي مضاعفة العمل من أجل محاسبتهم من خلال القنوات التي يوفرها القانون الدولي.
وأكد المركز على أن هذا السلوك أنما يؤكد قناعة راسخة لدى المطلعين على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن دولة الاحتلال لا تملك الإرادة الأخلاقية اللازمة للتحقيق في جرائم قواتها، بل أنها تتعمد وتشجع تلك القوات على ارتكاب الجرائم، بدليل تصريحات قادتها الدائمة التي تشجع على مزيد من القسوة والدموية، وتؤكد على أن القيادة السياسية تؤمن الحماية الكاملة لقواتها.
وأشار المركز في هذا الصدد إلى أن امتناع دولة الاحتلال عن إجراء تحقيق وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وتوفيرها الحماية والحصانة لعناصر الجيش والحكومة، الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم، يلقي المسئولية على كاهل المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية خاصة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها والمسئولين عنها إلى المحاكمة وفقاً لمتطلبات وشروط القانون الدولي المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب.
عليه، فإن مركز الميزان يجدد استنكاره الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
كما يجدد المركز شجبه تشجيع إسرائيل لقواتها على ارتكاب مزيد من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية من خلال إنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة تمهيداً لمحاكمة ومحاسبة مرتكبيها.
انتهى،