مقتل سيدتين وطفلين وإصابة 18 مواطناً وتضرر مئات المنازل انهارت السواتر الترابية الغربية الحامية لأحواض الصرف الصحي – حديثة الإنشاء – والواقعة على أرض مرتفعة المستوى شمال أبراج حي الندى، شمالي شرق قرية أم النصر (البدوية), لتداهم منازل سكان القرية بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين (هم سيدتين وطفلين)، وتضرر عشرات المنازل كلياً، ومئات أخرى جزئياً، ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، في حين مازالت الخطورة قائمة حتى لحظة إعداد هذا البيان.
وحسب المعلومات الميدانية المتوفرة لدى المركز، فقد ارتفع منسوب مياه الصرف الصحي والأمطار الموجودة في أحد الأحواض- المنشأة بتاريخ 13/9/2006- بشكل خطير، أدى إلى سيلان المياه من خلال السواتر الترابية المحيطة بها على هيئة سيل، وذلك عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2007.
وقد اكتسح كل ما تواجد في طريقه في طريقه نحو منازل القرية البدوية، المقامة على أراضٍ ذي مستوى منخفض.
أسفر ذلك عن وقوع كارثة في القرية، حيث قتل جراء السيل سيدتين وطفلين، عرف منهم، المسنّة: ناصرة معتق أبو عتيّق، البالغة من العمر (75) عاماً، فيما لم يتم التعرف على سيدة وطفلين آخرين، كما أسفرت الكارثة عن إصابة حوالي 18 شخصاً نتيجة تعرضهم للغرق في مياه الصرف الصحي, من بينهم 10 سيدات، وثلاثة أطفال، كذلك تضرر نتيجة الكارثة عشرات المنازل سكنية بشكل كلّي، والمئات منها بشكل جزئي، كما جرفت المياه كل ما واجهته في طريقها من مركبات وحيوانات وطيور وأراضٍ زراعية، هذا وقد نزح سكان القرية البدوية المقدر عدد ب5000 نسمة، بعوائلهم إلى التلال الرملية الواقعة شمال قريتهم والقريبة من حدود الفصل الشمالية، تخوفا من انهيار سواتر ترابية أخرى لأحواض الصرف الصحي الواقعة جنوب القرية، ليصبحوا بلا مأوى، ما يضاعف من حجم المأساة.
وأشارت مصادر البحث الميداني للمركز أن المياه المصحوبة بالرمال غمرت المنازل السكنية، التي تتميز ببساطتها في القرية لارتفاعات تراوحت ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وعاش السكان أوقات مأساوية، أثناء وبعد الفيضان، حيث بحثوا عن عوائلهم وأهليهم وجيرانهم، ولم يحتملوا زيارة مسئولين حكوميين، فهاجموا وزير الداخلية، هاني القواسمة، عند وصوله القرية، بفعل حالة الغضب التي يعيشونها.
وما ينذر بالخطر تجمع المياه التي سالت من هذا الحوض في الأحواض والبرك الواقعة جنوب القرية، التي تقدر كميات المياه العادمة المتجمعة فيها بخمسين مليون متراً مكعباً، مما يضاعف من احتمالات فيضان بعض من تلك الأحواض، ويهدد سكان القرية ومناطق المنشية وفدعوس الواقعة شمال مدينة بيت لاهيا، وجميعها مناطق تتميز بانخفاض مستواها عن مستوى الأحواض.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد حذر الجهات المسئولة من خطورة إنشاء تلك الأحواض، الواقعة شمال أبراج الندى، وذلك لارتفاع الأراضي المزمع الإنشاء عليها آنذاك، ولكن سلطة المياه ومجلس الخدمات المشترك قد برروا إنشائها بالحاجة الملحّة إليها، وذلك لعدم سعة الأحواض المحيطة بالقرية البدوية على تحمل كمية مياه الصرف الصحي المتزايدة.
وقد وعدوا بأن تكون تلك الأحواض مؤقتة حتى شهر مارس 2007.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان فد أثار قضية آثار محطة تجميع المياه العادمة في شمال غزة على حقوق الإنسان لدى الجهات الفلسطينية المختصة، والأمم المتحدة، والدول المانحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث نجح في تذليل كثير من العقبات التي وضعتها إسرائيل أمام بناء محطة معالجة بديلة وحديقة، وسعى مع وكالات الأمم المتحدة لتوقير التمويل اللازم لبنائها الذي لا يزال مستمراً.
مركز الميزان إذ يعبر عن أسفه لسقوط الضحايا الأبرياء في بيوتهم، فإنه يطالب الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي بما يلي: تحمل المسئولية عن الحدث المؤسف وتوجيه إعانات إغاثة عاجلة ومساكن مؤقتة بديلة إلى حين إعادة البيوت المتضررة إلى ما كانت عليه.
الإسراع في إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الجديدة شرق جباليا ونقل المياه العادمة إليها درءاً للخطر.
التحقيق في الحادث والكشف عن أي تقصير أو إهمال تجاه صيانة الأحواض، ودفع تعويضات للسكان المتضررين كما ينص عليه الفانون.
إزالة جميع العقبات، سياسية كانت أم مالية، في طريق نقل الأحواض بشكل نهائي من المكان.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الاليكتروني للمركز على الروابط التالية: تقرير حول آثار التلوث البيئي على حقوق الإنسان في شمال غزة آثار التلوث البيئي على حقوق الإنسان في شمال غزة  انتهى