مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظم لقاءاً جماهيرياً حول

23-04-2007 00:00

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءاً جماهيرياً أمس الأحد الموافق 22/4/2007 حول 'أزمة البلديات في قطاع غزة.
.
.
بين الحق المشروع في الإضراب ومخاطر استمراره' ضمن برنامج 'واجه الجمهور' وذلك في قاعة اتحاد لجان نقابات العمال الفلسطينية، في منطقة الصفطاوي في شمال قطاع غزة.
حضر اللقاء كل من السادة: سفيان أبو سمرة، وكيل وزارة الحكم المحلي، عيسى ظاهر، رئيس بلدية جباليا، السيد وليد أبو زر، الناطق الإعلامي باسم نقابة عمال البلديات، صالح الدلو، مدير دائرة الإيرادات في وزارة المالية، وعلي أبو مرسة ممثلاً عن بلدية بيت لاهيا.
افتتح اللقاء السيد محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية اللقاء بالنظر إلى تأثير قضية إضراب عمال البلديات على الحق في الصحة والحق في بيئة نظيفة، مؤكداً على الحق الأساسي في الإضراب النقابي.
وطالب الضيوف ممثلي البلديات والحكومة بمعالجة أسباب الإضراب في أسرع وقت ممكن لتجنب تدهور أوضاع الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة، وذلك بشكل يمنع حدوث أي تمييز بين العاملين في مجال الخدمة العامة.
ومن ناحيته قال السيد عيسى ظاهر رئيس بلدية جباليا أن مشكلة الإضراب ليست وليدة اللحظة بل نتيجة للإغلاق والحصار، والعقوبات الجائرة على الشعب الفلسطيني بأكمله، والتي أدت إلى عدم قدرة البلديات أو الحكومة على دفع رواتب العاملين في البلديات كنتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والتراجع الكبير في قدرة المواطنين على تسديد ثمن خدمات البلدية.
وأشار إلى أن موازنات البلديات تعتمد بنسبة 80% على جمع رسوم الخدمات.
كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها عمال الجباية بسبب التهديدات المتكررة لهم من قبل المواطنين في ظل تدهور حالة الفلتان الأمني.
وتحدث السيد وليد أبو زر، الناطق الإعلامي باسم نقابة عمال البلديات، عن معاناة عمال البلديات مؤكداً أن مطالبهم تتمثل في ثلاث نقاط هامة هي توفير راتب فوري للعاملين، العمل من قبل الحكومة على مساواة عمال البلديات وموظفيها بعمال الحكومة وموظفيها بحيث يتلقون دفعات متساوية معهم، ووضع آلية صرف من قبل الحكومة لتجميع مستحقات البلديات.
وخلال كلمتة حمل أبو زر الحكومة والمجلس التشريعي المسئولية الكاملة للإضراب وما نتج عنه من أضرار، منوهاً إلى أن العمال صبروا شهوراً طويلة قدموا فيها خدماتهم دون توقف ودون أجر.
هذا وأضاف أبو زر أنه قد تم الاتفاق على تعليق الإضراب لمدة عشرة أيام، لتوضع حلول مناسبة من قبل الحكومة خلالها حسب الاتفاق الذي تم مع رئاسة الوزراء.
وقال السيد سفيان أبو سمرة، وكيل وزارة الحكم المحلي، أن القانون يفصل بين صلاحيات البلديات وبين صلاحيات الحكومة المركزية، وأن مهام البلديات هي تقديم الخدمات على صعيد النظافة والمياه وجمع النفايات الصلبة وتوفير البيئة الصحية للمواطن، وغيرها.
ونوه إلى أن هذا الشكل من اللامركزية إيجابي ويجب الحفاظ عليه.
وأكد أبو سمرة أن مهمة إقناع المواطن القادر بدفع المستحقات المترتبة عليهم مهمة صعبة في هذه الفترة وفي ظل هذه الأزمة، ولكنها جزء من الحل، مؤكداً أن على المواطنين واجبات أيضاً.
وأشار إلى أن الحكومة لم ولن تقصر في تسديد المبالغ المخصصة في الميزانية للبلديات، ولكن حالما تتوفر الأموال اللازمة لذلك.
ومن جانبه قال السيد صالح الدلو، مدير دائرة الإيرادات في وزارة المالية، أن البلديات تتحمل جزء مما يحدث حيث يجب أن تعمل على تنظيم خطة لتعزيز الجباية من المواطنين، واقترح أن تقوم الحكومة بدمج موظفي البلديات في الآلية الدولية المؤقتة.
ووعد بأنه في حال تقدمت البلديات بأسماء الموظفين الذين عليهم مستحقات للبلدية سيتم خصم هذه المستحقات من الرواتب من خلال وزارة المالية.
كما أكد أن البلديات استلمت الجزء الأكبر من مستحقات لدى وزارة المالية.
ثم تقدم عدد من المشاركين بأسئلة وتعليقات على ما ذكره الضيوف، مؤكدين على مسئولية الحكومة عن المشكلة وعن البحث عن حلول تضمن المساواة بين جميع فئات الموظفين، ومطالبين بإنصاف عمال البلديات.
وفي نهاية الحديث شكر السيد أبو رحمة المتحدثين والجمهور الكريم آملاً في أن يكون اللقاء بداية لحل هذه الأزمة، ومؤكداً على أن المركز سوف يتابع القضايا والحلول التي طرحت في اللقاء مع الجهات المسئولة.
انتهى
 

هذا الموضوع يتحدث عن / #strik