مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر تقريراً حول تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني خلال الربع الأول من العام 2007

25-04-2007 00:00

أصدر الأربعاء الموافق 25/04/2007 تقريراً حول تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني خلال الربع الأول من العام الجاري 2007.
وأورد التقرير حصيلة أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال حوادث الفلتان، التي توضح أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح بلغت (1065) شخصاً، من بينهم (147) قتيلاً، خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2007.
وهي حصيلة تفوق حصيلة العام 2004 بثلاثة أضعاف، سواء من حيث عدد الحالات أو الضحايا من قتلى وجرحى.
كما أنها تفوق حصيلة العام 2005، وهو من الأعوام التي شهدت تصعيداً في هذه الظاهرة.
والحديث هنا عن ثلاثة أشهر، فاقت حصيلتها حصيلة أعوام بكاملها، وحتى إذا ما قارنا حصيلة العام الجاري بالعام 2006 المنصرم، والذي أعتبر العام الأسوأ على هذا الصعيد، فإن حصيلة ضحايا الربع الأول بلغت حوالي نصف حصيلة العام المنصرم بأكمله، أي أن عدد الضحايا الذين سقطوا قد تضاعف.
ويورد التقرير أبرز مظاهر الفلتان الأمني في المجتمع، لافتاً إلى تصاعد المواجهات المسلحة، بين أكبر حركتين من بين الفصائل والحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية، هما حركتي فنح وحماس.
كما أبرز سلوك استهداف المنشآت المدنية، كالجامعات ودور العبادة والمنازل السكنية، والقتل العمد وخارج نطاق القانون، ورصد المركز تصاعد مستوى العنف وسوء المعاملة والتعذيب، الذي مورس بحق المختطفين خلال احتجازهم.
وأبرز التقرير انتشار أعمال الجريمة على نطاق غير مسبوق، وتكرار حالات السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والممتلكات الخاصة على نطاق واسع، كما تواصل استهداف المنشآت العامة والخاصة من قبل مجموعات مسلحة وخارجين عن القانون.
كما ركز التقرير على جرائم القتل المبهمة، وخص بالذكر جرائم قتل النساء التي تكررت على نحو غير مسبوق من جهة عدد القتيلات اللواتي سقطن في يوم واحد، أو الجهات التي تقف وراءها.
ولفت التقرير إلى أنها جرائم لا تحظى بكثير من الاهتمام لجهة متابعة التحقيقات في ملابساتها وصولاً إلى من يشتبه في تورطهم فيها.
وعبر التقرير عن مخاوف المركز من الاعتداءات التي تستهدف المراكز الثقافية ومقاهي الانترنت ومحلات بيع أشرطة الكاسيت والتي أخذت شكلاً منظماً، مما يثير شكوكاً حول وقوف جهات منظمة خلف هذه الحوادث بما في ذلك قتل النساء.
وحول دور السلطة في مواجهة الفلتان الأمني، أشار التقرير إلى أنه لم يتجاوز من التصريحات، في ظل انتشار أعمال السلب والسرقة والقتل وغيرها من أشكال الفلتان الأمني.
ولفت التقرير إلى لجوء مراكز الشرطة إلى تحويل بعض القضايا التي تصلها إلى الإدارة العامة لشئون العشائر، على الرغم من أنها ليست جهة اختصاص، بل على العكس فإن تحويل القضايا لها يسهم في تعزيز دور المخاتير والوجهاء، ويساهم في مزيد من إضعاف الجهاز القضائي ودور النيابة العامة.
وفي خاتمته طالب التقرير بـ: اتخاذ خطوات عاجلة لفرض الأمن والنظام، وإعمال مبدأ سيادة القانون، وتجاوز الاعتبارات السياسية والعشائرية، التي تحول دون ذلك.
الكشف عن مصير الصحفي آلان جونستون وتحريره وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
حماية أمن المؤسسات العامة والآهلية، لاسيما ذات الطابع الثقافي منها والتي تتعرض لاعتداءات منظمة.
حماية أمن المواطنيين وممتلكاتهم، خاصة مقاهي الانترنت، ومحلات بيع أشرطة الكاسيت، التي تتعرض لاستهداف منظم.
عدم الرضوخ للتهديدات العائلية، والتحقيق في كافة جرائم قتل النساء، وغيرها من جرائم القتل التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، وتقديم من يثبت تورطهم فيها إلى العدالة، مع أهمية أن تنشر الشرطة نتائج تحقيقاتها.
نشر معلومات حول جرائم القتل والسرقة ودور السلطة في التعامل معها، وترك الحلول العشائرية لتبقى آلية مجتمعية، لا أن تتحول وكأنها جزء من النظام القضائي.
هذا ويرى مركز الميزان لحقوق في استمرار تقاعس السلطة عن القيام بواجبها في فرض الأمن والنظام، عاملاً يساعد على مزيد من تصاعد حالة الفلتان الأمني، وتدهور حالة سيادة القانون، الأمر الذي سيفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنيين في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية.
انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity