شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت (33) من أعضاء حركة حماس بما فيهم نواب ووزراء في الحكومة الفلسطينية أو السابقة، كوزير التربية والتعليم د.
ناصر الدين الشاعر والوزير السابق عبد الرحمن زيدان ونائبان وعدد من رؤساء البلديات.
وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملتها الجديدة، منذ ساعات فجر الخميس الموافق 24/05/2007، وتركزت الاعتقالات في محافظات نابلس، طولكرم، قلقيلية، رام الله، سلفيت والخليل.
ومن بين المعتقلين د.
ناصر الدين الشاعر، وزير التربية والتعليم العالي، وعبد الرحمن زيدان وزير الأشغال العامة في الحكومة السابقة، والنائبين عن كتلة التغيير والإصلاح الشيخ حامد البيتاوي وداوود أبو سير، ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ومدير أوقاف نابلس الشيخ فياض الأغبر، وبشار حجة، المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم بمحافظة نابلس، ورؤساء عدد من البلديات والمجالس القروية المحيطة بنابلس وهم: رئيس بلدية بيتا عرب الشرفا، وعمر اشتيه، رئيس مجلس قروي تل.
والشيخ وجيه قواس، رئيس بلدية قلقيلية، رمضان شتات، رئيس بلدية بديا غرب سلفيت، وعضو المجلس البلدي عز الدين سلامة، والذي يشغل منصب مدير عام في وزارة التربية والتعليم، ومازن الريماوي، مدير مكتب نواب التغيير والإصلاح في محافظة رام الله، ومحمد هدى الأسمر مدير مكتب وزارة الزراعة في رام الله وكلاهما أعضاء في مجلس بلدية بني زيد الغربية شمال رام الله.
وتأتي هذه الخطوة كتصعيد هو الثالث من نوعه، حيث يعيد إلى الأذهان الحملة التي شنتها قوات الاحتلال فجر يوم الخميس الموافق 29/6/2006، والتي طالت اعتقال ثمانية وزراء في الحكومة الفلسطينية وواحداً وعشرين عضواً من أعضاء المجلس التشريعي ورؤساء بلديات، والتي أعقبتها باعتقال رئيس المجلس التشريعي د.
عزيز دويك، بعد أن حاصرت منزله في مدينة رام الله، عند حوالي الساعة 21:30 من مساء السبت الموافق 5/8/2006.
مركز الميزان إذ يستنكر عمليات الاعتقال التي تستهدف ممثلي الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، فإنه يؤكد أنها حلقة في سلسلة الاقتصاص من المدنيين ومعاقبتهم جماعياً.
ويشير المركز إلى أنها جزء من سياسة قوات الاحتلال الهادفة إلى مزيد من إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على القيام بمهامها التنفيذية، الأمر الذي يكرّس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، الذي يستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، الأمر الذي يتطلب جهوداً استثنائية من قبل الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي، فيما تؤدي الاعتقالات الإسرائيلية التعسفية إلى شل الحكومة وتعطيل عمل المجلس التشريعي.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لتأمين الإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية.
كما يجدد دعواته المتكررة بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية لهم، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال الخطير لجرائم استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم.
انتهـــى