إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

شريط اخبار

مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات الاحتلال لجرائم الاغتيال واستهدافها الطواقم الطبية

13-06-2006 00:00

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، جريمة الاغتيال والصفية الجسدية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ظهر الثلاثاء الموافق 13/6/2006، والتي راح ضحيتها (53) فلسطينياً بين قتيل وجريح.
وأكد المركز أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة متواصلة من جرائم القتل، التي ترتكبها قوات الاحتلال خارج إطار القانون (جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية)، وأن هذا النوع من الجرائم يشكل إنموذجاً هو الأكثر وضوحاً لفضح جرائم القتل العمد التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي لاتتورع فيها عن قتل الأطفال.
وأضاف المركز أنه ينظر بخطورة بالغة إلى التصعيد المتواصل، الذي تنتهجه دولة الاحتلال، واستهجن صمت المجتمع الدولي على هكذا جرائم، أو تساوقه مع إدعاءات قوات الاحتلال الواهية، والتي تحاول من خلالها تضليل الرأي العام، العالمي والمجتمع الدولي، والتي كان آخرها محاولة تنصلها من المسئولية عن مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة على شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا في شمال غزة، الأمر الذي تدحضه تحقيقات المركز التي تستند إلى إفادات الضحايا وشهود العيان، والمختصين لاسيما في مجال الأسلحة والذخائر والمجال الطبي.
كما استهجن المركز محاولات قوات الاحتلال المتكررة للتنصل من المسئولية عن بعض جرائم القتل، التي تستهدف أطفالاً كما حدث في مقتل الطفل الدرة والطفلة حجو والطفلين المغاري وغيرها من الحالات، فيما تتبنى رسمياً في عمليات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون محاكمات وخارج إطار القانون.
وأعاد المركز التأكيد على أن القانون الدولي يحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه.
وأن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أنها تمثل انتهاكاً فظاً لمنظومة حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة تجاه الاستمرار في عدوانها، الأمر الذي يدفع بحالة حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور ويضع المجتمع الفلسطيني برمته على شفير كارثة إنسانية

هذا الموضوع يتحدث عن / #IOF