نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 16/7/2008 لقاءاً جماهيرياً ضمن برنامج 'واجه الجمهور'، تحت عنوان 'أزمة مياه الشرب في محافظة رفح والحلول الممكنة'.
وعقد اللقاء في قاعة منتدى شارك الشبابي في مدينة رفح، وحضره حشد من سكان المحافظة، بالإضافة إلى المتحدثين الرئيسيين وهم: المهندس عيسى النشار، رئيس بلدية رفح، والمهندس أشرف غنيم، مدير مصلحة مياه الساحل في رفح، والمهندس أحمد لافي مستشار مدير عام شركة الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام.
أدار اللقاء باحث المركز الميداني في محافظة رفح، محمد عبد الله، وافتتحه منوهاً بأهمية عقد اللقاء، وكونه استجابة موضوعية لشكاوى السكان المتكررة من نقص حاد في مياه الشرب ولاسيما أن العام الجاري هو الأسوأ على هذا الصعيد من بين الأعوام الماضية، حيث يعاني سكان المحافظة من نقص حاد في الحصول على مياه الشرب.
كما أشار إلى أن الحق في المياه هو حق من حقوق الإنسان وكونه جزء أصيل من جملة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ان يتمتع بها سكان المحافظة.
وأشار إلى أهمية التوصل إلى حلول عاجلة للأزمة للحيلولة دون تفاقمها خاصةً في فصل الصيف.
وأكد المهندس عيسى النشار رئيس بلدية رفح أن المدينة تعاني من نقص المياه ، وأن هذا النقص مرده لعدم توفر آبار كافية في المدينة.
وأضاف النشار يتوفر في مدينة رفح (8) آبار مياه فقط، وهو عدد قليل ولا يفي بالحاجة كما أنه أقل من ثلث عدد الآبار المتوفرة لمحافظة خانيونس التي يتوفر فيها (30) بئراً.
كذلك يسهم انخفاض قوة جهد الطاقة الكهربائية القادمة من مصر التي تعتمد عليها بلدية رفح في تشغيل الآبار في توقف متكرر لعمل هذه الآبار ولاسيما في ظل نقص مادة السولار التي تشغل مولدات الكهرباء وتستخدم كبديل في حال انقطاع التيار الكهربائي أو ضعفه.
واكد النشار على قرب انفراج الأزمة خاصة مع اقتراب تسلم البلدية لبئرين جديدين سيرفعان من كمية المياه التي تضخ للمدينة يومياً، هذا بالإضافة إلى زيادة متوقعة تقدر بحوالي (2000) كوباً من المياه يومياً ستزود بها بلدية رفح من آبار المياه الموجودة في الأراضي المحررة.
ومن جانبه لفت المهندس أشرف غنيم مدير مصلحة مياه الساحل في رفح، إلى أن المصلحة تتابع هذه المشكلة، وتعمل على الحد من النقص في توزيع المياه، مؤكداً على أن الأزمة مرتبطة بصعوبة ضخ كميات المياه للمواطنين نتيجةً لضعف التيار الكهربائي والقطع الاضطراري، وتوقف عمل أربعة آبار يومياً ما بين (3-4) ساعات، ونقص الوقود.
كما أشار إلى أن متوسط حاجة الفرد اليومية من المياه تصل إلى حوالي (300) لتر يومياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تستطيع مصلحة المياه توفير ما بين (50-70) لتر فقط.
وشجع المواطنين على التقدم بشكاوي فردية وجماعية في حال تردي الخدمات المقدمة في مناطقهم لكي تتمكن المصلحة متابعتها.
بدوره أشار المهندس أحمد لافي، مستشار مدير عام شركة الكهرباء، إلى أن شركة الكهرباء لا تتحمل مسئولية الضعف الناتج عن خطوط الكهرباء المصرية بالرغم من أنها تفي بحاجات الإنارة ولكنها لا تكفي لنواحي أخرى خاصةً تشغيل آبار المياه.
وأكد على انتهاء العمل على تحسين أحد تلك الخطوط، وجاري العمل على الخط الثاني بعد توفر الأجهزة المطلوبة.
وحول انقطاع الكهرباء أرجع السبب إلى المصدر أي الجانب المصري.
هذا وأثار الحضور قضايا متنوعة تشكل مصدر معاناة لهم فيما يتعلق بتوصيل مياه الشرب، ففيما أكدت غالبيتهم على الانقطاع المتكرر وعدم ضخ المياه إلا ليوم واحد في الأسبوع، أثار بعض المشاركين قضية أصحاب المنازل المدمرة جزئياً وكلياً، الذين واصلت البلدية إصدار فواتير استهلاك مياه لهم على الرغم من هجرتهم لمنازلهم أو حتى زوال تلك المنازل عن الوجود، كما أن الأمر لم يقف عند حدود استمرار إصدار الفواتير بل ومطالبتهم بتسديد المستحقات بالرغم من توقف حصولهم على الخدمة.
فيما أثار عدد من الحضور مشكلة المنطقة الشرقية من خربة العدس والتي تعاني حرماناً تواصل منذ ثلاث سنوات من المياه حيث لا تصلهم مياه البلدية على الإطلاق ويضطرون إلى شراء المياه من آبار خاصة في المنطقة، فيما أكد الجميع على ضعف ضغط المياه مما يحرم الكثير من السكان من الحصول على المياه بالرغم من وصولها إلى مناطقهم.
هذا ووعد المسئولون بمواصلة الجهود من أجل حل كل القضايا التي أثيرت بما في ذلك العمل على زيادة ضخ المياه بما يخقف من حدة الأزمة، بالإضافة إلى دراسة قضية أصحاب المنازل المتضررة والعمل على إعفائها من رسوم ومستحقات المياه التي لم يستفيدوا فعلياً منها.
وفي نهاية اللقاء شكر مدير اللقاء الحضور وأعرب عن أمله في أن يسهم اللقاء في حل المشكلة القائمة، وأكد على أن مركز الميزان لحقوق الإنسان سيتابع الموضوع مع السكان والجهات المختصة.
انتهى