يُتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات الخطيرة على الوضع الصحي للمعتقل الإداري هشام أبو هواش والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (141) على التوالي، في ظل تدهور وضعه الصحي الخطير، واستمرار إنكار سلطات الاحتلال للضوابط والمعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة تلك المتعلقة  بإصدار وتثبيت وتمديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتنتهك عمليات الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الإدعاء والدفاع، والاستعانة بمحامي أثناء التحقيق، وغير ذلك من الضمانات التي يُحرم المعتقلون الفلسطينيون المُحتجزون بموجب أوامر الاعتقال الإداري منها، ما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية، من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن المعتقل هشام أبو هواش (39 عام)، من سكان محافظة الخليل، ثبتت سلطات اعتقاله إدارياً بتاريخ 27/10/2020، وصدر بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، ونتيجه استمرار المعتقل أبو هواش في إضرابه عن الطعام المستمر لليوم (141) على التوالي، تدهورت حالته الصحية بشكل خطير؛ ما دفع إدارة السجن إلى نقله بتاريخ 23/12/2021، إلى مستشفي " أساف هارفيه" بعد أن أصبح لا يقوَ على الحركة أو الحديث وتأثرت حاسة السمع ومعظم وظائف جسده البيولوجية، وانخفض وزنه بشكل كبير، مما يجعله يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفقاً لتقارير الأطباء.

يُشار أنه بتاريخ 26/12/2021 تم تجميد الاعتقال الإداري لأبي هواش وبالتالي أصبح بإمكان ذويه وأبنائه زيارته، ويأتي تجميد قرار الاعتقال الإداري لإخلاء مسئولية إدارة مصلحة السجون عن حياة المعتقل وتحويله لمعتقل بشكل غير رسمي بحيث يبقي تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة أمن السجن، ولا تسطيع عائلته نقله لأي مكان أخر أو علاجه في مكان أخر.  

مركز الميزان يعبر عن قلقه الشديد على حياة المعتقل أبو هواش ، ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها الدولة الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ويقع عليها واجب إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، من أجل الحفاظ على حياته، واحتراماً لقواعد القانون الدولي ومراعاةً للمعايير الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

مركز الميزان يؤكد على أن الاعتقال الإداري، ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمس بجوهر الحق في الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها إلا بموجب إذن قضائي، بعد مراعاة تلك الضمانات، مما يعني أن عدم توفيرها للشخص المحتجز، يؤدي إلى عدم مشروعية الاحتجاز برمته.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إلزامها باحترام أحكام القانون الدولي، كما يُطالب الهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والقيام بأدوارها من أجل تمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف سياسية الاعتقال الإداري، باعتبارها تتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة فضلاً عن كونها مساساً جوهرياً بأسس العدالة، وتُشكل دافعاً للمعتقلين الفلسطينيين لخوض إضرابات عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية.

انتهى