أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان: استهداف الأبراج السكنية إصرار على انتهاك القانون الدولي الإنساني خلال فترة العدوان الإسرائيلي الممتدة من 10-21 أيار مايو/2021، والتي شهدت تصعيداً نوعياً في هدم وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية، والأبراج السكنية (البنايات متعددة الطبقات).

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على سياسة استهداف الأبراج السكنية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، وأهداف هذه السياسة، وموقف القانون الدولي الإنساني، ومستوى الحماية التي يوفرها للممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى استعراض الأبراج السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي وفق التسلسل الزمني لوقوع الأحداث والآثار الناجمة عن ذلك.

حيث ركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على استهداف (الأبراج السكنية)، الأبنية متعددة الطبقات، وهي تحتوي على مئات الشقق السكنية وعشرات المرافق التجارية. واستخدمت تلك القوات في استهداف الأبراج السكنية قنابل وصواريخ واسعة التدمير بحيث تمكنت من تحويلها إلى كومة من الركام، وألحقت أضراراً جسيمة في البنايات والمنشآت والمرافق المحيطة، إذ أسفرت الهجمات عن تدمير (4) أبراج سكنية بشكل كامل، و(6) أبراج دمرت بشكل جزئي ولحقت بها أضراراً بالغة، بالإضافة إلى عشرات من البنايات السكنية متعددة الطبقات. ونجم عن ذلك تدمير مئات الوحدات السكنية، فضلاً عن تشريد مئات الأسر. 

ويظهر من خلال التقرير أعداد الضحايا من المدنيين الذين سقطوا خلال العدوان، إذ بلغ عدد الشهداء (240) شهيداً، - من بينهم (60) طفلاً، و(38) سيدة- يشكلون ما نسبته (41%) من إجمالي عدد الشهداء. كما أصيب (1972) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم حوالي (632) طفلاً، و(399) سيدة، وتشكل نسبتهم من مجمل المصابين حوالي (52%). في حين بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا داخل منازلهم جراء استهدافها (122) شهيداً، تبلغ نسبتهم (44%) من مجموع شهداء العدوان.

الجدير بالذكر أن التقرير قدم مجموعة من الحقائق والاستنتاجات كشفت عن نية قوات الاحتلال استهداف الأبراج السكنية كونه يأتي في إطار تكريس الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي، واستمرار الحصانة ضد الملاحقة والمسائلة، ويشير بشكل لا يقبل التأويل إلى أن الثأر من المدنيين وترهيبهم وعقابهم جماعياً هو هدف بحد ذاته.

وخلص التقرير إلى أن استهداف الأبراج السكنية يأتي في سياق متصل من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة الأخرى كالحصار المشدد المفروض للعام الرابع عشر على التوالي، واستهداف المدنيين بشكل يبدو متعمداً، واستهداف المنازل، والبنية التحتية، والشركات، والمصانع، وأوصى بضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل من أجل إنهاء حالة الحصانة التي طالما تمتع بها مرتكبو الجرائم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعيد تأكيده على أن المحاسبة وإنهاء الحصانة والإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي،  ويطالب المجتمع الدولي للتعاون والعمل على وقف تدهور حياة السكان المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الأساسية في قطاع غزة، وممارسة الضغط على قوات الاحتلال من أجل الفتح الفوري لمعابر القطاع من أجل إدخال كافة المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار بدون قيود، وخاصة كافة المواد الأولية اللازمة لعمليات البناء، وإعادة ترميم الممتلكات والأعيان المدنية التي جرى تدميرها على نطاق واسع خلال العدوان الحربي على القطاع.

‏الاطلاع على التقرير بصيغة PDF, ‏اضغط هنا

انتهى